المعقود عليه هو المقصود بالعقد وهو اللبن وهو قول القاضي أبى يعلى وغيره

وأما الرخصة في ذلك في الجملة فهو مذهب مالك وغيره وهؤلاء قد يسمون إجارة الظئر للرضاع تبعا للبن لأن الظئر تبع اللبن الذى لم يخلق بعد بناء على أنه عقد على الأعيان والعقد على العين هو من باب البيوع ( والنزاع ) في ذلك لفظي فإنها داخلة في مسمى البيع العام المتناول للأعيان والمنافع والموجود والمعدوم وليست داخلة في مسمى البيع الخاص الذى يختص بالموجود من الأعيان

وكذلك السلف تنازعوا هل هو من البيع على القولين وهل يكون بلفظ البيع سلفا على وجهين في مذهب أحمد وغيره حتى قال من لم يجعله بيعا ان السلف الحال يجوز بلفظ البيع دون لفظ السلم والصحيح ان العقود انما يعتبر فيها معانيها لا بمجرد اللفظ

والصواب ان الإجارة المسؤول عنها جائزة فإن الأدلة الشرعية الدالة على الجواز بعوضها ومقايستها تتناول هذه الإجارة وليس من الأدلة ما ينفى ذلك فإن قول القائل ان اجارة الظئر على خلاف القياس كلام فاسد فانه ليس في كتاب الله اجارة منصوص عليها في شريعتنا الا هذه الإجارة كما قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن