وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والسنة وإجماع الامة دلا على جوازها وانما تكون مخالفة للقياس لو عارضها قياس نص آخر وليس في سائر النصوص واقيستها ما يناقض هذه

وقول القائل الإجارة انما تكون على المنافع دون الأعيان ليس هو قول لله ولا لرسوله ولا الصحابة ولا الأئمة وانما هوقول قالته طائفة من الناس

فيقال لهؤلاء لا نسلم ان الإجارة لا تكون الا على المنافع فقط بل الإجارة تكون على ما يتجدد ويحدث ويستخلف بدله مع بقاء العين كمياه البئر وغير ذلك سواء كان عينا أو منفعة كما ان الموقوف يكون ما يتجدد وما تحدث فائدته شيئا بعد شيء سواء كانت الفائدة منفعة أو عينا كالتمر واللبن والماء النابع

وكذلك العارية وهو عما يكون الإنتفاع بما يحدث ويستخلف بدله يقال افقر الظهر واعرى النخلة ومنح الناقة فإذا منحه الناقة يشرب لبنها ثم يردها أو اعراه نخلة يأكل ثمرها ثم يردها وهو مثل ان يفقرة ظهرا يركبه ثم يرده

وكذلك إكراء المرأة أو طير أو ناقة أو بقرة أو شاة يشرب