تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: ذكر ابن (¬1) القطان حديث ابن إسحاق عن سليط بن أيوب وأعله بالجهالة (¬2) في الواسطة بين سليط وأبي سعيد، وذلك منه مؤذن بأن لا علة له سوى ذلك، وقد ذكر أبو (¬3) محمد بن أبي حاتم في كتاب "المراسيل" عن أبيه قال: "محمد بن إسحاق بن يسار بينه وبين سليط رجل".

ولنرجع الآن إلى ما ينبغي أن يحكم به على هذا الحديث فنقول: أما حكم الترمذي (¬4) عليه بأنه حسن فجار على ما قرره في السنن، ولا اعتراض عليه فيه، فإن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عرف بروايته عن أبي سعيد (¬5).

ورواية محمد بن كعب، وسليط بن أيوب (¬6) عنه فارتفعت بذلك عنه الجهالة العينية، لم يقف لأحد على جرح فيه، وللحديث شاهد من حديث سهل (¬7) بن سعد، وقد ذكر له الترمذي في الباب عن ابن عباس وعائشة (¬8) فهو حديث لم يتهم راويه بكذب، وله شاهد، وهذا هو بعينه الحسن عند الترمذي.

وأما قول الإمام أحمد إنه صححه (¬9) فمهما حكم به أحمد بن حنبل أو علي

النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعيج ٢ · ص ١٠٥