* وأظهرهما: لا يكره لأن الغسل هو الأصل إذ به تحصل النظافة، والمسح تخفيف من الشرع نازل منزلة الرخص، فإذا عدل إلى الأصل لم يأت بمكروه، لكن لا يستحب لقوله - عليه السلام -: "إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه".

ولو بل رأسه، ولم يمد اليد أو غيرها مما يمسح به على الموضع فهل يجزئه ذلك؟ فيه وجهان:

* أحدهما: يجزئ لأن المقصود وصول الماء، ولا نظر إلى كيفية الإيصال، كما في الغسل لا يفترق بين أن يجري الماء على أعضائه أو يخوض ببدنه في الماء.

* والثاني: وهو اختيار القفال لا يجزئ لأنه لا يسمى مسحا، ولو قطر على رأسه قطرة، ولم تجر على الموضع فعلى الخلاف، وإن جرت كفى، وهذا يدل على أن المقصود عندهم الوصول (¬1)، ولا عبرة بمسمى المسح (¬2).

وأما أصحاب داود فمختلفون في استيعاب جميع الرأس بالمسح أو مسح بعضه، على قولين، وممن حكي عنه جواز الاقتصار على مسح البعض من السلف: عبد الله بن عمر، وفاطمة بنت المنذر بن الزبير، والنخعي، والشعبي، وعطاء، وصفية بنت أبي عبيد، وعكرمة، والحسن، وأبو العالية، وعبد الرحمن بن أبي ليلى".

قال أبو محمد (¬3) -رحمه الله-: "ولا نعلم عن أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- خلافا لما رويناه عن ابن عمر في ذلك".