وخير رجالنا سلمة"، قال: ثم أعطاني رسول الله - ﷺ -: سهم الفارس، وسهم الراجل. وذكر البيهقي تلو ذلك سندًا متصلًا، وقال: إنه رواية مسلم (١).

وللشافعي في الأجير على سياسة الدواب ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يستحق؛ لأنه لم يخرج لقصد النصرة، ويشهد له رواية يعلي بن أمية المتقدمة (٢).

والثاني: يستحق إن قاتل، وإن لم يقاتل فلا، ويشهد له هذا الحديث.

والثالث: أنه يخير بين إسقاط الأجرة وطلبها، فإن أعرض عن الأجر استحق السهم وإلا فلا (٣).

ولقائل أن يقول: ليس في الحديث المتقدم أن سلمة كان مستأجرًا، وعلى تقدير ذلك فليس في الخبر ما يدل على أنه -عليه السلام- قضى له بالسهم مع الأجرة، وذلك هو المدعى.