قالوا: ولم تقع مخالفته للحديث إلا نادرًا. قيل للإمام البارع أبي بكر ابن خزيمة: هل تعرف سنة لرسول الله - ﷺ - في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه؟ قال: لا (١).
(قال أبو داود: ورواه) [محمد بن عبد الرحمن] (٢) (بن ثوبان) العامري، وثقه أبو زرعة (٣) (عن أبيه) عبد الرحمن (عن مكحول) أبي عبد الله (بإسناده) المتقدم (مثله.
قال أبو داود: قلت لأحمد) بن حنبل (أي: حديث أصح) في أحاديث (أفطر الحاجم والمحجوم؟ قال: حديث ثوبان) يعني: ابن بجدد، وكذا قال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد يقول: هو أصح ما فيه (٤). وكذا قال الترمذي عن البخاري (٥).
(قلت: حديث) بالرفع (معدان) بن أبي طلحة اليعمري، عن ثوبان (أو حديث أبي أسماء) الرحبي، عن ثوبان (قال: حديث) عبد الملك ابن عبد العزيز (ابن جريج، عن مكحول، عن شيخ من الحي) مصدق.
(١) انظر: "المجموع شرح المهذب" ١/ ٦٤.
(٢) كذا في الأصلين، وقد روى هذا الطريق الطبراني في "مسند الشاميين" ١/ ١٣١ (٢٠٨) عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول. وكذا سماه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٠٥٣) وقد قال ابن معين فيه: ضعيف وأبوه ثقة.
وقال مرة أخرى: ليس به بأس. "تاريخ ابن معين" برواية الدارمي ص ١٤٦، ورواية الدودي ٤/ ٤٦٣.
(٣) "الجرح والتعديل" ٧/ ٣١٢.
(٤) "سنن النسائي الكبرى" ٤/ ٢٦٧.
(٥) "العلل الكبير" ١/ ٣٦٢.