تخطَّ إلى المحتوى

الْعَدَدُ

٧٢٦ - «ثَلَاثَةً (١)» بِالتَّاءِ قُلْ «لِلْعَشَرَهْ» … فِي عَدِّ مَا آحَادُهُ مُذَكَّرَهْ

٧٢٧ - فِي الضِّدِّ جَرِّدْ (٢)، وَالْمُمَيِّزَ (٣) اجْرُرِ … جَمْعًا بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي الْأَكْثَرِ

٧٢٨ - وَ«مِئَةً (٤)، وَالْأَلْفَ» لِلْفَرْدِ (٥) أَضِفْ … وَ«مِئَةٌ (٦)» بِالْجَمْعِ نَزْرًا قَدْ رُدِفْ

(١) في ج، هـ، و، ز، ي، ل، م، ن: «ثلاثةٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ك: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ، ب، د، ط، س.

قال المكودي رحمه الله (٢/ ٧٣٩): «(ثَلَاثَةً): مفعولٌ مقدَّم بـ (قُلْ)، ولا يَصِحُّ ضبطُ (ثَلَاثَةٌ) بالضَّمِّ؛ لأنَّه لا وجه له في الإعراب»؛ لكن قال الأزهري رحمه الله (ص ٣٩٧) - تعقيبًا عليه -: «فيه نظرٌ؛ لجواز أن يكون (ثَلَاثَةٌ) مرفوعًا بالابتداءِ، و(بِالتَّاءِ): في موضع نعتِ (ثَلَاثَةٌ)، وهو الذي سوَّغ الابتداءَ بها، وجملةُ (قُلْ): خبرُه»، وقال ابن حمدون رحمه الله (٢/ ١٨٧): «هذا الاعتراضُ - أي: اعتراض الأزهري على المكودي - مبنيٌّ على جواز الإخبارِ بالجملة الطلبيَّةِ، وهو مذهب المحقِّقِين، ولعلَّ المكودي مَشَى على عدمِ جواز الإخبارِ بها، وهو مذهب الجمهور؛ فلذا قال: (لا وجه له)، وحينئذٍ فيكون الاعتراضُ ساقطًا»، وأجاز الوَجهَيْن أيضًا: السجاعي (ص ٢٥٨)، والصبان (٤/ ٨٧)، والخضري (٢/ ٧٧٥).

(٢) في ن: «مَيِّزْ» بدل: «جَرِّدْ».

قال ابن جابر الهواري رحمه الله (١٥٩/ أ): «يعني: في المؤنَّث جرِّدْ لفظَ العددِ عنِ التَّاء».

(٣) في و، ك: «المميَّز» بفتح الياء، وهو تصحيف، والمثبت من هـ، ط، ل، ن، س.

قال السيوطي رحمه الله (ص ٤٨٣): «(وَالمُمَيِّزَ) لما ذُكِرَ …».

(٤) في نسخة على حاشية ب: «ومئةٌ» بالرَّفع المنوَّن.

قال الأزهري رحمه الله (ص ٣٩٨): «(مِئَةً): مفعولٌ مقدَّم بـ (أَضِفْ)».

(٥) في د: «والفرد للألف» بتقديم وتأخير، وهو تصحيف.

(٦) في ي: «مئة» بفتح الميم وكسرها، والفتح وَهَم.

ألفية ابن مالك - ت القاسم · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.