ما افترق فيه الشهادة والرواية
يشترط العدد فيها دون الرواية، لا تشترط الذكورة في الرواية مطلقا وتشترط في الشهادة بالحدود والقصاص، تشترط الحرية فيها دون الرواية، لا تقبل الشهادة لأصله وفرعه ورقيقه بخلاف الرواية.
للعالم الحكم بعلمه في الجرح والتعديل في الرواية اتفاقا بخلاف القضاء بعلمه ففيه اختلاف، الأصح قبول الجرح المبهم من العالم به بخلافه في الشهادة، لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعذر الأصل بخلاف الرواية، إذا روى شيئا ثم رجع عنه لا يعمل به.
بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم، لا تقبل الشهادة لمحدود في قذف بعد التوبة وتقبل روايته.
ما افترق فيه حبس الرهن والمبيع
لو كان المبيع غائبا لا يلزم المشتري تسليم الثمن مطلقا والرهن إذا كان غائبا عن المصر وتلحق المرتهن مؤنة في إحضاره لم يلزمه إحضاره قبل أخذ الدين، والمرتهن إذا أعار الرهن من الراهن لم يبطل حقه في الحبس، فله رده بخلاف البائع إذا أعار المبيع أو أودعه من
المشتري سقط حقه. فلا يملك رده، وهما في بيوع السراج الوهاج والبائع إذا قبض الثمن وسلم المبيع للمشتري ثم وجد فيه زيوفا أو نبهرجة وردها ليس له استرداد المبيع وفي الرهن يسترده، ولو قبضه المشتري بإذن البائع بعد نقد الثمن وتصرف فيه ببيع أو هبة ثم وجد البائع بعد نقد الثمن زيوفا ليس له إبطال تصرف المشتري بخلاف الرهن
ذكره الإسبيجابي في البيوع. وقاضي خان في الرهن.
ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين
صح إبراء الأول من الثمن وحطه وضمن ولا يصح من الثاني، صح من الأول قبول الحوالة لا من الثاني. وصح من الأول أخذ الرهن لا من الثاني، وصح منهما أخذ الكفيل وصح ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه.
ولا يصح ضمان الوكيل في المبيع المشترى في الثمن وتقبل شهادة الوكيل بالقبض بالدين لا الوكيل بالبيع به، وللمشتري مطالبة الوكيل بما دفعه له إذا سلمه للموكل بعد فسخ البيع بخيار بخلاف الوكيل بالقبض للثمن، ولا يصح نهي الموكل المشتري عن الدفع إلى الوكيل بالبيع بخلاف الوكيل بالقبض للثمن.
ما افترق فيه النكاح والرجعة
لا يصح إلا بشهود بخلافها.
لا بد فيه من رضاها بخلافها، لا مهر فيها بخلافه، لا تصح إلا للمعتدة بخلافه.