حق غيرهما إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي لأن الحكم الشرعي يظهر في حق الكل فيظهر الاستناد في حق الكل، ثم ذكر فروعا كثيرة على هذا الأصل: منها؛ الغاصب إذا أودع العين ثم هلكت عند المودع ثم ضمن المالك

الغاصب فلا رجوع له على المودع لأنه ملكها بالضمان فصار مودعا مال نفسه، وفيه إذا غصب جارية فأودعها فأبقت فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب، فلو أعتقها الغاصب صح، ولو ضمنها المودع فأعتقها لم يجز، ولو كانت محرمة من الغاصب عتقت عليه لا على المودع إذا ضمنا، لأن قرار الضمان على الغاصب، لأن المودع وإن جاز تضمينه فله الرجوع بما ضمن على الغاصب وهو المودع لكونه عاملا له فهو كوكيل الشراء، ولو اختار المودع بعد تضمينه أخذها بعد عودها ولا يرجع على الغاصب لم يكن له ذلك وإن هلكت في يده بعد العود من الإباق كانت أمانة وله الرجوع على الغاصب بما ضمن، وكذا إذا ذهبت عينها،

وللمودع حبسها عن الغاصب حتى يعطيه ما ضمنها المالك، فإن هلكت بعد الحبس هلكت بالقيمة، وإن ذهبت عينها بعد الحبس لم يضمنها كالوكيل بالشراء، لأن الفائت وصف وهو لا يقابله شيء، ولكن يتخير الغاصب إن شاء أخذها وأدى جميع القيمة، وإن شاء ترك كما في الوكيل بالشراء، ولو كان الغاصب آجرها أو رهنها فهو الوديعة سواء،

وإن أعارها أو وهبها، فإن ضمن الغاصب كان الملك له، وإن ضمن المستعير أو الموهوب له كان الملك لهما، لأنهما لا يستوجبان الرجوع على الغاصب فكان قرار الضمان عليهما فكان الملك لهما، ولو كان مكانهما مشتر فضمن سلمت الجارية له، وكذا غاصب الغاصب إذا ضمن ملكها، لأنه لا يرجع على الأول فتعتق عليه لو كانت محرمة منه، ولو كانت أجنبية فللأول الرجوع بما ضمن على الثاني لأنه ملكها فيصير الثاني غاصبا ملك الأول، وكذا لو أبرأه المالك بعد التضمين أو وهبها له كان له الرجوع على الثاني،

وإذا ضمن المال الأول ولم يضمن الأول الثاني حتى ظهرت الجارية كانت ملكا للأول، فإن قال: أنا أسلمها للثاني وأرجع عليه لم يكن له ذلك لأن الثاني قدر على رد العين فلا يجوز تضمينه، وإن رجع الأول على الثاني ثم ظهرت كانت للثاني، وتمام التفريعات فيه

الثانية عشرة: الملك إما للعين والمنفعة معا وهو الغالب، أو العين فقط، أو للمنفعة فقط كالعبد الموصى به بمنفعته أبدا رقبته للوارث، وليس له شيء من منافعه، ومنفعته للموصى له،

فإذا مات الموصى له عادت المنفعة إلى المالك، والولد والغلة والكسب للمالك، وليس للموصى له الإجارة ولا إخراجه من بلد الموصي إلا أن يكون أهله، في غيرها، ويخرج العبد من الثلث، ولا