الثمن يدخل في ملك المشتري، وكذا إنماء ملكه من الولد والثمار والماء النابع في ملكه وما كان من إنزال الأرض، إلا الكلأ والحشيش والصيد الذي باض في أرضه الثالثة: المبيع يملكه المشتري بالإيجاب والقبول إلا إذا كان في خيار الشرط: فإن كان للبائع لم يملكه المشتري اتفاقا، وإن كان للمشتري فكذلك عند الإمام خلافا لهما، وفي التحقيق الأمر موقوف، فإن تم كان للمشتري؛ فتكون الزوائد له من حينه وإن فسخ فهو للبائع، فالزوائد له، ويقرب منه ملك المرتد فإنه يزول عنه زوالا مراعى؛ فإن أسلم تبين أنه لم يزل، وإن مات أو قتل بان أنه زال عن وقتها.

الرابعة: الموصى له يملك الموصى به بالقبول إلا في مسألة قدمناها فلا يحتاج إليها، فلها شبهان: شبه بالهبة فلا بد من القبول، وشبه بالميراث فلا يتوقف الملك على القبض، وإذا وقع اليأس من القبول اعتبرت ميراثا؛ فلا تتوقف على القبول، وإذا قبلها ثم ردها على الورثة، إن قبلوها انفسخ ملكه وإلا لم يجبروا كما في الولوالجية، والملك بقبوله يستند إلى وقت موت الوصي بدليل ما في الولوالجية: رجل أوصى بعبد لإنسان والموصى له غائب فنفقته في مال الموصي، فإن حضر الغائب إن قبل رجع عليه بالنفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي، وإن لم يقبل فهو ملك الورثة. (انتهى)

الخامسة: لا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد، وإنما يملكها بالاستيفاء أو بالتمكن منه أو بالتعجيل أو بشرطه، فلو كان عبدا فأعتقه المؤجر قبل وجود واحد مما ذكرناه لم ينفذ عتقه لعدم الملك؛ وعلى هذا لا يملك المستأجر المنافع بالعقد لأنها تحدث شيئا فشيئا وبهذا فارقت البيع، فإن البيع عين موجودة فما لم تحدث فهو على ملك المؤجر، ولذا قلنا: إن المستأجر لا تصح إجارته من المؤجر.

السادسة: اختلفوا في القرض: هل يملكه المستقرض بالقبض أو بالتصرف؟ وفائدته ما في البزازية: باع المقرض من المستقرض الكر المستقرض، الذي هو في يد المستقرض قبل الاستهلاك، يجوز لأنه صار ملكا للمستقرض، وعند الثاني لا يجوز لأنه لا يملك المستقرض قبل الاستهلاك، وبيع المستقرض يجوز إجماعا، فيه دليل على أنه يملك بنفس القرض، وإن كان مما لا يتعين كالنقدين يجوز بيع ما في الذمة وإن كان قائما في يد المستقرض، ويجوز للمقرض التصرف في الكر المستقرض بعد القبض قبل الكيل بخلاف البيع (انتهى) .

وليتأمل في مناسبة التعليل للحكم.