السادسة: كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال لكونه تبعا السابعة: لا يخلو الوطء بغير ملك اليمين عن مهر أو حد إلا في مسائل: الأولى: الذمية إذا نكحت بغير مهر مثلا ثم أسلما وكانوا يدينون أن لا مهر فلا مهر.
الثانية: نكح صبي بالغة حرة بغير إذن وليه ووطئها طائعة؛ فلا حد ولا مهر.
الثالثة: زوج أمته عن عبده فالأصح أن لا مهر.
الرابعة: وطئ العبد سيدته بشبهة فلا مهر أخذا من قولهم في الثالثة أن المولى لا يستوجب على عبده دينا.
الخامسة: لو وطئ حربية فلا مهر لها، ولم أره الآن.
السادسة: الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة ينبغي أن لا مهر، ولم أره الآن.
السابعة: البائع لو وطئ الجارية قبل التسليم إلى المشتري وهي في حفظي منقولة كذلك.
الثامنة: أذن الراهن للمرتهن في الوطء فوطئ ظانا الحل ينبغي أن لا مهر
ولم أره الآن.
التاسعة: الذي يحرم على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح: الحيض والنفاس والصوم الواجب وضيق وقت الصلاة والاعتكاف والإحرام والإيلاء والظهار قبل التكفير وعدة وطء الشبهة، وإذا صارت مفضاة اختلط قبلها ودبرها فإنه لا يحل له إتيانها حتى يتحقق وقوعه في قبلها، وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض.
أو سمنه، وعند امتناعها لقبض معجل مهرها لم يحل كرها، وفي بعض كتب الشافعية أنه يحرم وطء من وجب عليها قصاص وليس بها حبل ظاهر يحدث حمل يمنع من استيفاء ما وجب عليها.
العاشرة: إذا حرم الوطء حرمت دواعيه؛ إلا في الحيض والنفاس والصوم لمن أمن فتحرم في الاعتكاف والإحرام مطلقا والظهار والاستبراء
الحادية عشرة: إذا اختلف الزوجان في الوطء فالقول لها فيه إلا في مسائل:
الأولى: ادعى
العنين الإصابة وأنكرت وقلن ثيب، فالقول له مع يمينه إلا إن كانت بكرا ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل التأجيل أو بعده.
الثانية: المولي إذا ادعى الوصول إليها قبل مضي المدة قبل قوله بيمينه لا بعد مضيها.