الملتقط،
ويصح توكيله إذا كان يعقد العقد ويقصده ولو محجورا، ولا ترجع الحقوق إليه في نحو بيع بل لموكله وكذا في دفع الزكاة والاعتبار لنية الموكل، ويعمل بقول المميز في المعاملات كهدية ونحوها. وفي الملتقط: ولا تصح الخصومة من الصبي إلا أن يكون مأذونا (انتهى) . ويحصل بوطئه التحليل للمطلقة ثلاثا إذا كان مراهقا تتحرك آلته ويشتهي النساء ويملك المال بالاستيلاء على المباح كالبالغ والتقاطه كالتقاط البالغ، ويجب رد سلامه، ويصح إسلامه وردته ولا يقتل لو ارتد بعد إسلامه صغيرا أو تبعا وتحل ذبيحته بشرط أن يعقل التسمية ويضبطها بأن يعلم أن الحل لا يحصل إلا بها كذا في الكافي.
ويؤكل الصيد برميه إذا سمى، وليس كالبالغ في النظر إلى الأجنبية والخلوة بها فيجوز له الدخول على النساء إلى خمس عشرة سنة، كما في الملتقطولا يقع طلاقه ولا عتقه إلا حكما في مسائل ذكرناها في النوع الثاني من الفوائد في الطلاق، والحجر عليه في الأقوال كلها لا في الأفعال، فيضمن ما أتلفه إلا في مسائل ذكرناها في النوع الثاني من الفوائد في الحجر، وتثبت حرمة المصاهرة بوطئه إن كان ممن يشتهي النساء وإلا فلا.
وتثبت أيضا بوطء الصبية المشتهاة وهي بنت تسع على المختار، ولا يدخل الصبي في القسامة والعاقلة، وإن وجد قتيل في داره فالدية على عاقلته كما في الصغرى، ولا جزية عليه ولا يدخل في الغرامات السلطانية كما في قسمة الولوالجية، ولا يؤخذ صبيان أهل الذمة بالتمييز عن صبيان المسلمين كما في الخانية ولا شيء على صبيان بني تغلب.
ولا يقتل ولد الحربي إذا لم يقاتل، ولو قتله مجاهد بعد قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه لم يستحق السلب إلا إذا قاتل، ويدخل الصبي تحت قوله من قتل قتيلا فله سلبه فإذا قتل الصبي استحق سلب مقتوله لقول الزيلعي: ويدخل فيه كل من يستحق الغنيمة سهما أو رضخا (انتهى) .
وفي الكنز إن الصبي ممن يرضخ له إذا قاتل، ولو قال السلطان لصبي إذا أدركت فصل بالناس الجمعة جاز، وفي البزازية: السلطان أو الوالي إذا كان غير بالغ فبلغ يحتاج إلى تقليد جديد (انتهى)
ولا تنعقد بيمينه، ولو كان مأذونا فباع فوجد المشتري به عيبا لا يحلفه حتى يدرك كما في العمدة، ولو ادعى على صبي محجور ولا بينة له لا يحضره إلى باب القاضي لأنه لو حلف فنكل لا يقضى عليه كذا في العمدة. ويقام التعزير عليه تأديبا، وتتوقف عقوده المترددة بين النفع والضرر على إجازة وليه، ويصح قبضه للهبة، ولا