للإثم مطلقا للحديث الحسن ﴿إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه﴾ قال الأصوليون: إنه من باب ترك الحقيقة بدلالة محل الكلام؛ لأن عين الخطأ وأخويه غير مرفوع، فالمراد حكمها، وهو نوعان أخروي، وهو المأثم، ودنيوي، وهو الفساد.

والحكمان مختلفان، فصار الحكم بعد كونه مجازا مشتركافلا يعم.

أما عندنا فلأن المشترك لا عموم له، وأما عند الشافعي رحمه الله فلأن المجاز لا عموم له، فإذا ثبت الأخروي إجماعا لم يثبت الآخر كذا في التنقيح، وتمامه في شرحنا على المنار.

وأما الحكم الدنيوي فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه ولا يحصل الثواب المترقب عليه، أو فعل منهي عنه، فإن أوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها،

فمن نسي صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو كفارة أو نذرا وجب عليه قضاؤه بلا خلاف، وكذا الوقوف بغير عرفة غلطا يجب القضاء اتفاقا،

ومنها من صلى بنجاسة مانعة ناسيا أو نسي ركنا من أركان الصلاة وتيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء والثوب وقت الصلاة والصوم، أو نسي نية الصوم أو تكلم في الصلاة ناسيا ومما يسقط حكمه في النسيان لو أكل أو شرب ناسيا في الصوم أو جامع لم يبطل أو أكل ناسيا في الصلاة تبطل، ولو سلم ناسيا في الصلاة الرباعية على رأس الركعتين والناسي والعامد في اليمين سواء، وكذا في الطلاق لو قال: زوجتي طالق ناسيا أن له زوجة، وكذا في العتاق، وكذا في محظورات الإحرام

وقد جعل له أصلا في التحرير فقال: إن كان معه مذكر، ولا داعية له كأكل المصلي لم يسقط لتقصيره، بخلاف سلامه في القعدة، أو لا معه مع داع كأكل الصائم سقط أو لا ولا فأولى كترك الذابح التسمية (انتهى)

ومن مسائل النسيان لو نسي المديون الدين حتى مات، فإن كان ثمن مبيع أو قرض لم يؤاخذ به، وإن كان غصبا يؤاخذ به، كذا في الخانية ومنها لو علم الوصي بأن الموصي أوصى بوصايا لكنه نسي مقدارها.

وحكمه في وصايا خزانة المفتين