بابٌ إذا تَصدَّق أو [1] وقفَ بعض ماله [2]

…قال ((ح)) هذه التَّرجمة معقودة لجواز وقف المنقول، والمخالف فيه أبو حنيفة، ويُؤخذ منها وقف المشاع، والمخالف فيه محمَّد بن الحسن.

…قال ((ع)) [3] المذهب فيه تفصيل، فلا يُقال المخالف أبو حنيفة، كذا جزافًا؛ لأنَّ أبا حنيفة لا يرى الوقف أصلًا، وأمَّا صاحباه فيريانِ وقف المنقول بالتَّبعيَّة.