بابٌ النُّهْبَى [1] بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

…ذكر فيه حديث أبي هريرة «لاَ يَزْنِي الزَّانِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ ... وفيه [2]، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً [3] يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وهو حِينَ يَنْتَهِبُهَا [4] مُؤْمِنٌ».

…قال ((ح)) [5] يُسْتَفَادُ التَّقْيِيدُ بِالْإِذْنِ فِي التَّرْجَمَةِ مِن قوله

ص 439

«يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ» لأنَّ رفعَ الأبصارِ إلى الْمُنْتَهِبِ، إنَّما يكون في العادةِ عند عدمِ الإِذن.

…قال ((ع)) [6] هذا الجواب سبق إليه الكِرْماني فأخذَه ((ح)) [7] ولم ينسبه إليه.

…قال وقال الكِرْمَاني أيضًا فإنْ قيل [8] فيه قيد [9] النَّهْبُ لا يُتَصَوَّرُ إلَّا بغير إذن صاحبه فما فائدة التقييد؟

…فأجاب [10] بأنَّ المرادَ الإِذنَ الإِجماليَّ، حتَّى يخرج منها انتهابُ السناع [11] في الهبة مِن الموائد ونحوها.

…قلت [12] عاب على ((ح)) [13] موافقة كلامه لكلام الكِرْمَاني فجزم أنَّه أخذه منه ولم ينسبْه إليه، وهذا في السَّير [14] فماذا يقول ((ح)) [15] وهذا المعترض يأخذ مِن كلامه الورقة و [16] أكثر، ولا ينسب إليه منها شيء، حتَّى إنَّه في الباب السَّابق قريبًا ذكر ما قرَّره ((ح)) [17] فقال في آخره وهذا لمْ أرَ أحدًا مِن الشُّرَّاح حقَّق هذا الموضع.