قال الشارح١: "وللشافعي في الرطب إذا صار تمرا، والصبي إذا صار شيخا، والحمل إذا صار كبشا وجهان٢ وقال في سائر الصور لا يحنث – أي عند الشافعي- لأن اسم المحلوف٣ وصورته زالت فلم يحنث، كما لو حلف لا يأكل هذه البيضة فصارت فرخا". انتهى.

وإن قال: والله لا دخلت دار فلان، ولم يقل: هذه، أو لا آكل هذا التمر الحديث، فعتق، أو لا كلمت هذا الرجل الصحيح فمرض، أو لا أدخل هذه السفينة٤ فنقضت ثم عادت فدخلها، أو لا أكلت هذه البيضة٥ فصارت فرخا فأكله، أو لا أكلم صاحب هذا الطيلسان فكلمه بعد بيعه حنث في الجميع٦.

وتقدم تفصيل/٧ الحنفية في الإشارة وعدمها في الفصل قبله٨.

فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

...

(فصل)

فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين١ رجع في اليمين إلى

فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

...

(فصل: فيما يختلف به عدد الطلاق)

الطلاق بالرجال: فيملك الحر، والمعتق١ بعضه ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة، ويملك العبد ولو مكاتبا أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة أو طرأ رقه كذمي تزوج ثم لحق بدار الحرب فاسترق قبل أن يطلق طلقتين وإن كان تحته حرة٢.

وبه قال مالك٣ والشافعي٤/٥.

وقال أبو حنيفة٦: الطلاق بالنساء فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا، وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرا.

ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل٧: إذا كان على عوض، أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد، أو بالثلاث.

وقول الزوج للزوجة: "أنت طالق"، أو: "الطلاق"٨، أو "يلزمني" أو: "لازم لي" أو "علي" ونحوه صريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به، ويقع به واحدة ما لم ينو أكثر٩.