تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"الوازع الطبعي" يعني يراد به: ما خلق الله في جبلة الإنسان من النفرة عن بعض الأفعال، مثل: النفرة عن النجاسات وعن مخالطتها، فهذا نوع من أنواع الوازع في الشرع، وغالب أحكام الشريعة أنها لا ترتب عقوبة على فعل ما يقع الوازع الطبعي بضده.

والنوع الثاني: "الوازع الشرعي": وذلك بإيقاع العقوبة على الفاعل، فما كان من الأفعال تقتضي جبلة الإنسان وخلقته النفرة منه، فأحكام الشريعة عادة ما ترتب عليها عقوبة، وإنما يكتفي بذلك الوازع، وما لم يكن كذلك فغالب أحكام الشريعة أنها ترتب عليه عقوبة، ويستفاد من هذه القاعدة في شيئين:

الشيء الأول: الترجيح بين الأقوال إذا وقع الخلاف في فعل، هل ترتب عليه العقوبة أو لا؟ ترتب، ننظر هل في جبلة الإنسان ما يردعه عن هذا الفعل أو لا، فإن كان في جبلة الإنسان ما يردعه عن ذلك الفعل فإننا نقول: لعل الأرجح إذا لم نجد مرجحا آخر عدم إيقاع العقوبة عليه، إذا كان في وازع الإنسان الجبلي ما يردعه عن ذلك الفعل.

ويفيدنا أيضا في مسائل القياس إذا جاءنا فعل من الأفعال فيه وازع جبلي، وليس فيه وازع شرعي، فإننا لا نثبت العقوبة قياسا على بقية مسائل الشرع، وما فعل فيه المكلف فعلا لا يوجد وازع جبلي عنه، فإننا نوقع فيه العقوبة التقديرية؛ إلحاقا لهذه المسألة ببقية مسائل الشرع.

مثال ذلك: مثلا لو جاءنا إنسان وجنى جناية في الشبكة الآلية: بأن يكون قد تكلم بالغيبة في غيره، أو قدم في غيره في الشبكة الآلية، أو تسبب في تعطيل أجهزة غيره، فمثل هذا الفعل أذية، ولا يوجد في الشارع نص على عقوبة فاعل هذا الفعل.

وهل هناك في الجبلة ما يمنع من هذا الفعل؟ نقول: ليس هناك وازع جبلي يمنع منه ويردعه عنه، فنلحق العقوبة التعذيرية بفاعل هذا الفعل بما يردعه وأمثاله عن مثل هذا الفعل، ويختلف باختلاف الأحوال، بنوع الفعل وبنوع الأذية الحاصلة منه، فلكل تعذير يناسبه. نعم.

خاتمة

شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي · الصفحة ١٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح منظومة القواعد الفقهية للسعديص ١٢٣