إذا أدى عن غيره حقا وهو لا ينوي الرجوع إليه، سدد عنه الدين ولا يقصد أن يرجع إليه، فحينئذ لا يحق له أن يطالب بسداد أو بذلك الدين، لماذا؟ لأنه عندما أدى الدين لم يقصد الرجوع إليه، ودليل ذلك: أن هذه هبة لزمت بالقبض؛ لأنه لا ينوي الرجوع، والهبة إذا لزمت بالقبض حرم الرجوع فيها؛ لقول النبي - " والعائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه ".
النوع الثاني: أن يؤدي هذا الواجب الذي لا يتمحض أن يكون عبادة، قد يفعل على جهة العبادة، وقد يفعل على جهة غير جهة العبادة بإذن ممن عليه الحق، فهذا يجوز له الرجوع بالإجماع؛ لأنه إنما تصرف بإذنه فهو بمثابة الوكيل.
النوع الثالث: أن يؤدي الحق عن غيره ناويا الرجوع إليه بدون إذنه، فهذه اختلف الفقهاء فيها، والحنابلة يرون أنه يجوز له الرجوع إليه، وهو اختيار المؤلف هنا، وظواهر النصوص تدل عليه، مثل قوله - عز وجل - ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60)﴾ (1) هذا محسن.
ومثل قول النبي - " من صنع إليكم معروفا فكافئوه " هذا قد صنع معروفا، ويدل عليه قوله -جل وعلا-: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ (2) فأجاز أو أوجب الأجرة بالإرضاع، ولم يشترط إذنا من الوالد. نعم.
الوازعات طبيعية وشرعية
والوازع الطبعي عن العصيان ... كالوازع الشرعي بلا إفطان
(1) - سورة الرحمن آية: 60.
(2) - سورة الطلاق آية: 6.