الإجارة المنتهي بالتمليك عقد جائز؛ لأنه إجارة في الزمان الأول، وعند تسديد الثمن ينتقل إلى كونه بيعا، العقدان لم يجتمعا في زمان واحد، والممنوع منه اجتماع العقدين في زمان واحد.
لكن لا بد أن يلاحظ أن تتطبق أحكام الإجارة على هذا العقد في الزمان الأول، وتطبق أحكام البيع في الزمان الثاني، فلو تلفت السلعة قبل سداد جميع الثمن لكانت مضمونة للمالك الأول المؤجر؛ لأن هذا هو مقتضى عقد الإجارة، ولا تكون بيعا إلا بسداد جميع الثمن. نعم.
من أدى عن غيره واجبا له الرجوع عليه
ومن يؤد عن أخيه واجبا ... له الرجوع إن نوى يطالبا
هذا البيت متعلق بقضاء الحقوق عن الغير، والواجبات منها ما لا يدخله النيابة، فلا يتصور فيه أن يقضي إنسان عن غيره ذلك الواجب، مثل: "الصلاة" هل يتصور أن يصلي إنسان عن غيره، هذا الأمر أو هذا الواحب لا تدخله النيابة، ومن، ثم لا يصلي إنسان عن غيره.
النوع الثاني من الواجبات: ما تدخله النيابة، ويتمحض أن يكون عبادة مثل "الحج" فهنا لا يجوز للإنسان أن يؤدي هذا الفعل عن غيره إلا إذا أذن، أو كان المؤدى عنه ميتا، لا يجوز أن تجح عن والدك الحي إذا لم يأذن لك، وإذا لم تأخذ منه الإذن، ولو كان الوالد عاجزا، ولا يستطيع الحج، ما دام عقله معه.
النوع الثالث من الحقوق: الحقوق التي لا تتمحض أن تكون عبادة مثل "النفقة"، ومثل "سداد الدين" فحينئذ هل إذا أدى الإنسان عن غيره واجبا من هذه الواجبات، هل يستحق ما أداه؟ نقول: لا يخلو من أحد حالين: