منه إعادة التّرجمة في اللباس، إذ الحكّة والجرب متقاربان.

وجعل الطّبريُّ جوازَه في الغزو مستنبطًا من جوازه للحكّة.

فقال: دلَّتِ الرّخصة في لبسه بسبب الحكّة أنّ من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكّة كدفع سلاح العدوّ ونحو ذلك فإنّه يجوز.

وقد تبع التّرمذيُّ البخاريَّ فترجم له " باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب ".

ثمّ المشهور عن القائلين بالجواز أنّه لا يختصّ بالسّفر، وعن بعض الشّافعيّة يختصّ. واختاره ابن الصّلاح.

وخصّه النّوويّ في " الرّوضة " مع ذلك بالحكّة، ونقله الرّافعيّ في القمل أيضًا.

وقال القرطبيّ: الحديث حجّةٌ على من منع، إلَّا أن يدّعي الخصوصيّة بالزّبير وعبد الرّحمن، ولا تصحّ تلك الدّعوى.

قلت: قد جنح إلى ذلك عمر - رضي الله عنه -، فروى ابن عساكر (١) من طريق ابن عوف عن ابن سيرين، أنّ عمر رأى على خالد بن الوليد قميصَ حريرٍ، فقال: ما هذا؟ فذكر له خالد قصّة عبد الرّحمن بن عوف، فقال: وأنت مثل عبد الرّحمن؟ أو لك مثل ما لعبد الرّحمن؟ ثمّ أمر من حضره فمزّقوه. رجاله ثقاتٌ إلَّا أنّ فيه انقطاعًا.

وقد اختلف السّلف في لباسه.

القول الأول: منع مالكٌ وأبو حنيفة مطلقًا.