وقد أنكر ثابتٌ في " الدّلائل " (١) هذه الصّيغة، وقال: الصّواب الحديأة أو الحدّيّة. أي: بهمزةٍ وزيادة هاء، أو بالتّشديد بغير همز.
قال: والصّواب أنّ الحديأة ليس من هذا، وإنّما هو من التّحدّي يقولون: فلان يتحدّى فلانًا. أي: ينازعه ويغالبه.
وعن أبي حاتم: أهل الحجاز يقولون لهذا الطّائر الحديّا، ويجمعونه الحداديّ، وكلاهما خطأ. وأمّا الأزهريّ فصوّبه، وقال: الحديأة تصغير الحديّ، ومن خواصّ الحدأة أنّها تقف في الطّيران، ويقال: إنّها لا تختطف إلاَّ من جهة اليمين
تنْبيه: يلتبس بالحدأ الحدأة بفتح أوّله: فأس له رأسان.
قوله: (والعقرب) هذا اللفظ للذّكر والأنثى، وقد يقال عقربة وعقرباء، وليس منها العقربان، بل هي دويبّة طويلة كثيرة القوائم.
قال صاحب " المحكم ": ويقال إنّ عينها في ظهرها، وإنّها لا تضرّ ميّتًا ولا نائمًا حتّى يتحرّك. ويقال: لدغته العقرب بالغين المعجمة ولسعته بالمهملتين.
وقد تقدّم اختلاف الرّواة في ذكر الحيّة بَدَلَها في حديث الباب ومن جمعهما.
والذي يظهر لي أنّه - ﷺ - نبّه بإحداهما على الأخرى عند الاقتصار، وبيّن حكمهما معًا حيث جمع.
قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب. وقال
(١) أي: " كتاب الدلائل في غريب الحديث " لأبي محمد ثابت بن القاسم السرقسطي.