ولا خير إلاَّ خيرك ولا إله غيرك. (١)
وقال صاحب الهداية: المراد بالغراب في الحديث الغداف والأبقع، لأنّهما يأكلان الجيف، وأمّا غراب الزّرع فلا. وكذا استثناه ابن قدامة، وما أظنّ فيه خلافًا، وعليه يُحمل ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود - إن صحّ - حيث قال فيه: ويرمي الغراب ولا يقتله.
وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن عليّ ومجاهد.
قال ابن المنذر: أباح كلّ من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلاَّ ما جاء عن عطاء قال في مُحرم كسر قرن غراب، فقال: إن أدماه فعليه الجزاء. وقال الخطّابيّ: لَم يتابع أحدٌ عطاءً على هذا، انتهى.
ويحتمل: أن يكون مراده غراب الزّرع.
وعند المالكيّة اختلاف آخر في الغراب والحدأة هل يتقيّد جواز
(١) أخرجه الإمام أحمد في " الزهد " (١/ ٢٣٨) من طريق مهدي بن ميمون حدثنا غيلان عن رجلٍ - إن لَم يكن مطرّفًا فلا ادري من هو - عن ابن عباس به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٢٩٨٧٢) عن غيلان عن ابن عبَّاس به. دون واسطة. والصواب الأول، وغيلان هو ابن جرير المعولي الأزدي البصري.
وفي المسند للإمام أحمد (٧٠٤٥) من حديث عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - ﷺ -: من ردَّته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلاَّ خيرك، ولا طير إلاَّ طيرك، ولا إله غيرك. وفي سنده ابن لهيعة.
ورواه البزار (٤٣٧٩) من حديث بريدة - رضي الله عنه - نحوه. قال الهيثمي في " المجمع " (٥/ ١٠٥): فيه الحسن بن أبي جعفر، وهو متروك، وقد قيل فيه: صدوق منكر الحديث.