على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم، رواه بالمعنى بناء على دخول إبراهيم في قوله " آل إبراهيم " كما تقدّم.

واختلف في المراد بآل محمّد في هذا الحديث.

القول الأول: الرّاجح أنّهم من حرّمت عليهم الصّدقة، وهذا نصّ عليه الشّافعيّ واختاره الجمهور.

ويؤيّده. قول النّبيّ - ﷺ - للحسن بن عليّ: إنّا آل محمّد لا تحلّ لنا الصّدقة " وقد تقدّم من حديث أبي هريرة، ولمسلمٍ من حديث عبد المطّلب بن ربيعة في أثناء حديث مرفوع " إنّ هذه الصّدقة إنّما هي أوساخ النّاس، وإنّها لا تحلّ لمحمّدٍ، ولا لآلِ محمّد ".

القول الثاني: قال أحمد: المراد بآل محمّد في حديث التّشهّد أهل بيته.

وعلى هذا فهل يجوز أن يقال: أهل عِوَض آل؟ روايتان عندهم.

القول الثالث: المراد بآل محمّد أزواجه وذرّيّته، لأنّ أكثر طرق هذا الحديث جاء بلفظ " وآل محمّد " وجاء في حديث أبي حميدٍ موضعه " وأزواجه وذرّيّته " فدلَّ على أنّ المراد بالآل الأزواج والذّرّيّة.

وتعقّب: بأنّه ثبت الجمع بين الثّلاثة كما في حديث أبي هريرة، فيحمل على أنّ بعض الرّواة حفظ ما لَم يحفظ غيره، فالمراد بالآل في التّشهّد الأزواج ومن حرّمت عليهم الصّدقة، ويدخل فيهم الذّرّيّة، فبذلك يجمع بين الأحاديث.

وقد أطلق على أزواجه - ﷺ - آل محمّد في حديث عائشة: ما شبع آل