تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب سجود السّهو

السّهو الغفلة عن الشّيء وذهاب القلب إلى غيره، وفرّق بعضهم بين السّهو والنّسيان، وليس بشيء.

واختلف في حكمه.

القول الأول: قال الشّافعيّة: مسنونٌ كلّه.

القول الثاني: عن المالكيّة، السّجود للنّقص واجب دون الزّيادة.

القول الثالث: عن الحنابلة، التّفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهوًا، وبين السّنن القوليّة فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة فعلٍ أو قول يبطلها عمده.

القول الرابع: عن الحنفيّة، واجب كلّه.

وحجّتهم قوله في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري " ثمّ ليسجد سجدتين "، ومثله لمسلمٍ من حديث أبي سعيد والأمر للوجوب. وقد ثبت من فعله - ﷺ -، وأفعاله في الصّلاة محمولة على البيان، وبيان الواجب واجب، ولا سيّما مع قوله " صلّوا كما رأيتموني أصلي ". (١)

(١) أخرجه البخاري (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -.

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباريج ٢ · ص ٤٣٠