وأمّا ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي زيد الأنصاريّ، أنّ رسول الله - ﷺ - قال لرجلٍ من الأنصار: اذبحها. ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك.

فهذا يُحمل على أنّه أبو بُرْدة بن نيار فإنّه من الأنصار، وكذا ما أخرجه أبو يعلى والطّبرانيّ من حديث أبي جحيفة، أنّ رجلًا ذبح قبل الصّلاة، فقال رسول الله - ﷺ -: لا تجزي عنك، قال: إنّ عندي جذعة، فقال: تجزي عنك، ولا تجزي بعد.

فلم يثبت الإجزاء لأحدٍ ونفيه عن الغير إلاَّ لأبي بُرْدة وعقبة، وإن تعذّر الجمع الذي قدّمته. فحديث أبي بُرْدة أصحّ مخرجًا. والله أعلم.

قال الفاكهيّ: ينبغي النّظر في اختصاص أبي بُرْدة بهذا الحكم وكشف السّرّ فيه، وأجيب بأنّ الماورديّ قال: إنّ فيه وجهين.

أحدهما: أنّ ذلك كان قبل استقرار الشّرع فاستثني.

والثّاني: أنّه علم من طاعته وخلوص نيّته ما ميّزه عمّن سواه.

قلت: وفي الأوّل نظرٌ، لأنّه لو كان سابقًا لامتنع وقوع ذلك لغيره بعد التّصريح بعدم الإجزاء لغيره، والفرض ثبوت الإجزاء لعددٍ غيره كما تقدّم.

وفي الحديث.

وهو القول الأول: أنّ الجذع من المعز لا يجزي. وهو قول الجمهور.

القول الثاني: عن عطاء وصاحبه الأوزاعيّ يجوز مطلقًا، وهو