سمِع رسُول اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُخْبِرُ أنّ بِلاد الشّامِ تُفْتحُ على الْمُسْلِمِين فلمّا كان مُباحًا لهُ أنْ يقْطع ويتْرُك اخْتار التّرْك نظرًا لِلْمُسْلِمِين وقدْ «قطع رسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - يوْم بنِي النّضِيرِ فلمّا أسْرع فِي النّخْلِ قِيل لهُ قدْ وعدكها اللّهُ فلوْ اسْتبْقيْتها لِنفْسِك فكفّ الْقطْع» اسْتِبْقاءً لا أنّ الْقطْع مُحرّمٌ فإِنْ قال قائِلٌ: قدْ ترك فِي بنِي النّضِيرِ قِيل ثُمّ قطع بِالطّائِفِ وهِي بعْد هذا كُلِّهِ وآخرُ غزاةٍ لقِي فِيها قِتالًا. (8)

ما لا يمْكن تحْصيل مصْلحته إلّا بإفْساد صفةٍ منْ صفاته:

وفي قواعد الأحكام للعز: "وأمّا ما لا يُمْكِنُ تحْصِيلُ مصْلحتِهِ إلّا بِإِفْسادِ صِفةٍ مِنْ صِفاتِهِ فكقطْعِ الْخُفّيْنِ أسْفل مِن الْكعْبيْنِ فِي الْإِحْرامِ؛ فإِنّ حُرْمة الْإِحْرامِ آكدُ مِنْ حُرْمةِ سلامةِ الْخُفّيْنِ.

وأمّا إتْلافُ أمْوالِ الْكُفّارِ بِالتّحْرِيقِ والتّخْرِيبِ وقطْعِ الْأشْجارِ فإِنّهُ جائِزٌ لِإِخْزائِهِمْ وإِرْغامِهِمْ، بِدلِيلِ قوْله تعالى: ﴿ما قطعْتُمْ مِنْ لِينةٍ أوْ تركْتُمُوها قائِمةً على أُصُولِها فبِإِذْنِ اللّهِ ولِيُخْزِي الْفاسِقِين﴾ [الحشر:5]،ومِثْلُهُ قتْلُ خُيُولِهِمْ وإِبِلِهِمْ، إذا كانتْ تحْتهُمْ فِي حالِ الْقِتالِ. وكذلِك قتْلُ أطْفالِهِمْ إذا تترّسُوا بِهِمْ، لِأنّهُ أشدُّ إخْزاءً لهُمْ مِنْ تحْرِيقِ دِيارِهِمْ وقطْعِ أشْجارِهِمْ. " (9)

حكم التدمير والتخريب لممتلكات الأعداء:

يجوز عند الضرورة أو الحاجة أو المصلحة إحراق حصون الأعداء بالنار، وتخريب بيوتهم وهدمها عليهم، وقطع أشجارهم، وإفساد زروعهم؛ لما في ذلك من كسر شوكتهم، وتوهين عزيمتهم، وتفريق جمعهم.

ويجوز ضرب الكفار بالسلاح ولو تترسوا بالمسلمين؛ للضرورة، وسداً لذريعة الفساد التي قد تترتب على ترك قتلهم.

1 - قال الله تعالى: ﴿ما قطعْتُمْ مِنْ لِينةٍ أوْ تركْتُمُوها قائِمةً على أُصُولِها فبِإِذْنِ اللّهِ ولِيُخْزِي الْفاسِقِين (5)﴾ ... [الحشر:5].

لمّا حاصر الرّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - بنِي النّضِيرِ فِي حُصُونِهِمْ أمر بِقطْعِ نخْلِهِمْ إِرْعاباً لهُمْ، فبعثُوا إِلى رسُولِ اللهِ يقُولُون: إِنّك تنْهى عنِ الفسادِ، فما بالُك تأْمُرُ بِقطْعِ الأشْجارِ؟ فأْنزل اللهُ