هل يجوز إقامة الحدود الآن على من يستحقها؟

سؤال: ألقت إحدى الكتائب القبض على امرأتين الأولى لها سبعة أولاد، والثانية عمرها17 ولها ولد، وكلتاهما يمتهن الزنا وزوج كل واحد منهن يعمل قوادا له، ويدبر لزوجته الرجال، الرجال للزنا مقابل المال، وقد اعترفوا جميعا بذلك من غير ضرب أو إكراه وتعللوا بالفقر، والآن هم تحت قبضة الكتيبة والسائل يقول ماالمتعين في حالتنا هل يجوز لنا إقامة الحد مع احتمال الفتنة إذا رجمنا النساء خاصة، هل نكتفي بالحبس مع التعزير وإبلاغ الأهل أم نقيم الحد؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

بعد:

أولا- الذي يقيم الحدود هو الحاكم المسلم بإجماع أهل العلم وقبل وجود الدولة المسلمة في المدينة المنورة لم تقم الحدود ولا غيرها من الأمور العامة.

ثانيا- الدولة المسلمة بعد قيامها بالشروط الشرعية المعتبرة لا تطبق الحدود مباشرة لأنها لم تطبق في المدينة المنورة فورا، بل لا بد من تطهير المجتمع من كل أنواع الفساد والإلحاد، وكذلك توفير حاجيات الناس الأساسية، وترغيب الناس بالحلال الطيب وتحذيرهم من الحرام الخبيث، وتهيئة المناخ الإيماني الطيب للجميع ....

ثالثا- بعد تطهير المجتمع المسلم من أسباب الفساد وإقامة كل أسباب الخير والصلاح بين الناس، وتبيان الحلال من الحرام ... عندئذ تطبق الحدود على الناس إذا انطقبت عليهم الشروط الشرعية المعتبرة.

رابعاً- المجتمع الذي نعيش به في سورية يبيح جميع الموبقات لأن النظام الفرعوني الخبيث أقصى شرع الله ووضع شرائع الجاهلية على الناس فكيف نقيم الحدود عليهم؟