فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق أهل مكة بمقتضى ولايته، فهو ولي المؤمنين جميعاً.

هذا من جهة الحق في دم القتلى، أما الأموال فقد تملك المسلمون مكة يوم الفتح بطبيعة الحال، وتمكنوا من استرداد ما سلبوا.

ثم إن إطلاق أهل مكة كان مع التمكن والغلبة، أي كان عفواً عند المقدرة، وهي مقدرة على الجاني وعلى استرجاع ما سلبه.

ذلك مع ما كان يرجى بإطلاقهم من تأليف قلوبهم على الإسلام وهم أهل بلد بأسره، وحصول المصلحة في ذلك لا ريب مؤيد بالعصمة النبوية، ومع افتراض أنه اجتهاد من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فهو اجتهاد لو لم يكن صائباً لرُدَّ بوحي. وهو ما لا يتسنى لآحاد المجتهدين، فالقول بالمصلحة في العفو عن هؤلاء القتلة اللصوص قول مطنون لا يمكن القطع به من ثم لا وجه للإلزام به.

ثم إن هؤلاء المستدلين بإطلاق أهل مكة، ذهلوا أو تغافلوا عن أمر النبي ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ بأخذ نفر بأعيناهم سماهم، لم يعفهم من المؤاخذة ولو تعلقوا يأستار الكعبة. فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ. فَلَمَّا نَزَلَ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْتُلُوهُ» الأموال لابن زنجويه (1/ 345) (542) صحيح

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» صحيح البخاري (3/ 17) (1846) وصحيح مسلم (2/ 989) 450 - (1357)

وهذا كله فيما يتعلق بحقوق المخلوقين، أما ما يصنف من تجاوزات النظام البائد جرائمَ خيانة كموالاتهم أعداء الأمة، من خلال اتفاقيات وتحالفات تمنح أعداءنا بعض حقوقنا، ومن خلال مشاركتهم أعداء الأمة في العدوان على الأمة في العراق وأفغانستان، وفي فلسطين، والمثل جلي في حصار غزة .. فهذا حق جمعي مرده إلى الأمة.