وكل واحد من هذه الأقسام متميز عن الآخر في الذهن ولم يلزم من ذلك كونها ثابتة في العدم، فكذلك ههنا.

وأما الحجة الثانية التي عولوا عليها في أن المعدوم شيء. وهو قولهم: أن الممكن هو الذي يمكن تقرر ماهيته تارة مع العدم، وأخرى مع الوجود. وذلك يقتضي جواز تقرر الماهية بدون الوجود.

فجوابها: أن الماهية إذا كانت واجبة التقرر حالتي العدم والوجود، ممتنعة التغير في نفسها، وأمتنع جعل الإمكان ضفة لها، بل الإمكان يكون صفة للوجود. ثم أنا توافقنا على أن الوجود غير ثابت في العدم، فعاد ما ذكرنا من أن الذي يمكن جعل الإمكان وصفا له لا يعقل اثباته في العدم، وما يمكن اثباته في العدم، لا يمكن جعل الإمكان وصفا له.

وأما الحجة الثالثة: وهي قولهم: الإمكان صفة موجودة حاصلة قبل الوجود، فوجب تحقق الماهية قبل الوجود.

فجوابها: قد تقدم في مسألة حدوث العالم.

وأما الحجة الرابعة: وهي قولهم: لو كانت الماهية متجددة، لكان وقوعها بالفاعل ممكنا. لكن وقوعها بالفاعل محال.

فجوابها: أن القادر كما يجعل الماهية موجودة، فهو يجعل الماهية ماهية. والحجة التي تمسكتم بها في امتناع وقوع الماهية بالفاعل، فهي بعينها تقتضي امتناع وقوع الوجود بالفاعل، فإنه لو وقع الوجود بالفاعل، لزم عند تقدير عدم ذلك الفاعل، أن يخرج الوجود عن كونه وجودا. وهو محال.

فإن التزموا أن الوجود لا يقع بالفاعل، وزعموا: أن الواقع