وأما التفصل. فيدل على ذلك وجوه:

الأول: قوله عليه السلام: ((أقضاكم علي)) والقضاء محتاج إلى جميع أنواع العلوم. فلما رجحه على الكل في القضاء، لزم أنه رجحه عليهم في جميع العلوم. وأما سائر الصحابة، فقد رجح كل واحد منهم على غيره، في علم واحد. كقوله عليه السلام: ((أقرضكم زيد بن ثابت، وأقرأكم أبي))

والثاني: ان أكثر المفسرين سلموا أن قوله تعالى: ﴿وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾ [الحاقة: 12] نزل في حق علي رضي الله عنه. وتخصيصه بزيادة الفهم يدل على اختصاصه بمزيد العلم.

الثالث: روي أن عمر رضي الله عنه أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فنبهه علي رضي الله عنه. وقال له: الآية ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15] مع قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233] على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. فقال عمر: ((لولا علي، لهلك عمر)) وروي أن امرأة أقرت بالزناء، وكانت حاملا، فأمر عمر برجمها. فقال علي: ((إن كان لك سلطان عليها، فما سلطانك على ما في بطنها؟)) فترك عمر رجمها، وقال: ((لولا علي، لهلك عمر))

فإن قيلك لعل عمر أمر برجمها من غير تفحص عن حالها، فظن انها ليست بحامل، فلما نبهه علي رضي الله عنه ترك رجمها.

قلنا: هذا يقتضي أن عمر رضي الله عنه ما كان يحتاط في سفك الدماء. وهذا أشر من الأول.

وروي أيضا: أن عمر قال يوما على المنبر: ((ألا لا تغالوا في مهور النساء، فمن غالي في مهر امرأة جعلته في بيت المال)) فقامت عجوز وقالت: يا أمير المؤمنين أتمنع عنا ما أحله الله لنا؟ قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا @