[التوبة: 71] فنقول: ليست الولاية المذكورة فيه مضافة إلى أقوام معينين، فلا جرم ما كانت خاصة بقوم معينين. فثبت بما ذكرنا: أنه لا يمتنع أن تكون الولاية المذكورة في قوله: ((إنما وليكم الله)) هي المفسرة بمعنى المحبة والنصرة. وإذا بطلت هذه المقدمة، سقطت هذه الشبهة. ثم نقول: ان دل ما ذكرتم على أن الولاية المذكورة في الآية، بمعنى التصرف. فمعنا ما يبطل ذلك. وهو من وجهين:

الأول: انه يقتضي حصول الإمامة لعلى في زمان حياة محمد عليه السلام وإنه باطل.

والثاني: ان قوله تعالى: والذين آمنوا. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)) مشتمل على سبعة ألفاظ من صيغ الجموع. فحملها على الشخص الواحد خلاف الأصل.

وأما الشبهة الثانية عشرة: وهي التمسك بقوله عليه السلام: ((من كنت مولاه فعلى مولاه)) فجوابها من وجوه:

الأول: أنه خبر واحد. وقله: ((الأمة اتفقت على صحته، لأن منهم من تمسك به في تفضيل ((علي)) ومنهم من تمسك به في إمامته)) قلنا: تدعى أن كل الأمة قبلوه قبول القطع أو قبول الظن؟ الأول: ممنوع. وهو نفس المطلوب. والثاني: مسلم. وهو لا ينفعكم في مطلوبكم. سلمنا: صحة الحديث، لكن لا نسلم أن لفظ المولى يحتمل الأولى.

والاستدلال بقوله تعالى: ﴿النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ﴾ [الحديد: 15] بمعنى هي أولى بكم، معارض بما أنه لا يجوز إقامة كل واحد من هذين اللفظين مقام الآخر فيقال: هذا أولى من ذلك، ولا يقالك هذا مولى من ذلك. ويقال: هذا مولى فلان، ولا يقال: هذا أولى فلان.

وسلمنا: أن لفظ المولى يحتمل الأولى. ولكن لا نسلم أنه يجب حمل لفظ المولى في هذا الحديث على الأولى.

قوله: ((المولى مجمل، والأولى يحتمل أن يكون بيانا له، فوجب حمله عليه)) قلنا: هذا دليل ظني فلا يقبل في القطعيات. @