الخامسة: انكم إما أن تدعوا بأن نصب الإمام لطف في الشرعيات، أو في العقليات. فإن كان الأول بطل قولكم، لأن خلو الزمان عن التكاليف الشرعية جائز. فالإمام الذي هو لطف فيه، أولى أن يجوز خلو الزمان عنه. وإن كان الثاني فنقول: إما أن تدعو أن الإمام لطف في إدخال تلك الواجبات العقلية في الوجود، سواء كان إدخالها في الوجود لأجل وجود وجوبها، أو لهذا الوجه. وإما أن تقولوا بأن الإمام لطف في أن يدخلها المكلف في الوجود، لأجل وجه وجوبها. والأول باطل. لأن إدخالها في الوجود، لا لأجل وجه وجوبها لا عبرة به البتة، فلم يبق لكم إلا أن تدعو أن الإمام لطف في أن يدخل المكلف الواجبات العقلية في الوجود، لأجل وجه وجوبها.

وهذا مما لا يمكنكم أن تذكروا في تقريره شيئا. وذلك لأن إدخال الفعل في الوجود لأجل وجه وجوبه، عبارة عن كيفية من كيفيات الدواعي القائمة بالقلوب. ومن أين يمكن إثبات أن نصب الإمام أبدا، له أثر في هذه الكيفيات؟ بل لو قيل: إن الأمر بالعكس، لكان أولى. لأن الممنوع متبوع. فإذا صارا الإنسان محمولا على فعل من الأفعال بالتخويف، صار متنفرا عنه. وإذا صار ممنوعا عن شيء، صار راغبا فيه.

فثبت: أن هذه التمويهات التي يذكرها هؤلاء الاثنا عشرية، تمويهات محضة. وأنه متى بحث عن محل الخلاف على التعيين، لا يمكنهم أن يذكروا في تقرير مذهبهم بعد التلخيص: خيالا. فضلا عن حجة.

السادسة: أن عند حصول هذا اللطف المقرب إما أن يعلم الله تعالى بأنه حصل ما يمنع عن الفعل أو يعلم أنه لم يحصل هذا المانع البتة. فإن كان الأول. فلا نسلم أنه يجب في العقول فعل مثل هذا اللطف، لأنه إذا كان بتقدير وجوده، لا يحصل الفعل، كما أن بتقدير عدمه أيضا لا يحصل: لم يكن فعل مثل هذا اللطف واجبا بل العقل يوجب الامتناع منه. لأنه لا فائدة في فعله البتة. وإن كان @