دينه ودنياه، أو الواجب نصب إمام سواء كان كذلك أو لم يكن. والقسمان باطلان، فالقول بالوجوب باطل.

إنما قلنا: إن القسم الأول باطل. لأنه غير موجود. ولو كان ذلك واجبا على الله تعالى لفعله. ولكنه ما فعله. فإن الواحد منا إذا احتاج إلى هذا الإمام في أن يستفيد منه علما أو دينا، أو يجلب بواسطته إلى نفسه منفعة، أو يدفع عنها مضرة. فلو أتى بأي حيلة كانت، لم يجد منه البتة أثرا ولا خبرا. والعلم بذلك ضروري.

وإنما قلنا: إن القسم الثاني باطل، لأن المقصود من نصب هذا الإمام إما منفعة دينية أو دنيوية. لا محالة. والانتفاع به يعتمد امكان الوصول إليه، ولما تعذر امكان الوصول إليه، تعذر ذلك الانتفاع به. وإذا تعذر الانتفاع به، لم يكن في نصبه فائدة أصلا. فكان القول بوجوب نصبه عبثا.

فإن قيل: ان في نصبه أعظم الفوائد والمنافع. وهو أن يكون هاديا إلى معرفة الله تعالى على قول ((الإسماعيلية)) أو أن يكون لطفا في أداء الواجبات العقلية، إلا أن الظلمة خوفوه تخويفا، احتاج معه إلى الاختفاء والاستتار، فالذنب منهم حيث أحوجوه إلى الاختفاء.

فالجواب: ان هذا المكلف المعين إذا لم يفعل فعلا البتة، يوجب أن يصير الإمام خائفا منه. ثم انه بقي بحال لا يمكنه الوصول إلى هذا الإمام بشيء من الطرق. فقد صار محروما عن هذا الانتفاع، لا بأمر صدر منه. فكن يجب على الله تعالى أن يأمر الإمام بأن يظهر نفسه لهذا المحتاج. ولما لم يوجد شيء من ذلك، علمنا: أنه لا أصل لهذا الحديث.

واحتج ((الشريف المرتضى)) على أنه يجب على الله نصب الإمام بأن قال: نصب الإمام لطف، واللطف على الله واجب، فيلزم أن يكون نصب الإمام واجبا على الله تعالى. @