التوبة - على قول الخصم - لأن عذابهما قبيح. فبقي أن رحمته إنما تظهر بالنسبة إلى صاحب الكبيرة قبل التوبة. وهو المطلوب.

فإن قيل: لم لا يجوز أن ي قال: ان رحمته إنما تظهر لأن الخلق والتكليف والترزيق كلها تفضل ورحمة، أو لأجل أنه تعالى يخفف عن عقاب صاحب الكبيرة؟

قلنا: أما الأول فهو يفيد كونه رحيما في الدنيا، فأين رحمته في الآخرة؟ مع أن الأمة مجمعة على أن رحمته في الآخرة أعظم من رحمته في الدنيا.

وأما الثاني: فعند المعتزلة التخفيف عن العذاب المستحق غير جائز.

وأيضا: هذا إشارة إلى تفسير الرحمة بترك الزيادة في التعذيب ولو كان الأمر كذلك لكان أكثر الناس تعذيبا للخلق، وإيصالا للبلاء إليهم، رحيما بهم، حيث ترك الزيادة على ذلك القدر، ومن المعلوم أنه باطل.

الحجة الرابعة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 116] ووجه الاستدلال به: ان قوله تعالى: ((لمن يشاء)) لا يجوز أن يتناول صاحب الصغيرة، ولا صاحب الكبيرة بعد التوبة. فوجب أن يكون المراد منه: حمله على صاحب الكبيرة قبل التوبة.

إنما قلنا: انه لا يجوز حمله على صاحب الصغيرة، ولا على صاحب الكبيرة بعد التوبة، لوجوه:

أحدها: ان قوله تعالى: ((إن الله لا يغفر أن يشرك به)) معناه: أنه تعالى لا يغفره تفضلا. لأنا أجمعنا على أنه يغفر استحقاقا. فإنه إذا تاب عن كفره، وآمن. فإنه تعالى يغفر له. وإذا كان قوله: @