وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [الأنعام: 74] والاستغفار لأجل الكافر غير جائز. لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 113] ولقوله تعالى ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [الممتحنة: 4] إلى قوله تعالى ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الممتحنة: 4] فأمره بالتأسى يا إبراهيم، إلا في هذا القول. فثبت: أن هذا كان من المعصية.

والجواب: كل المقدمات مسلمة، إلا قوله: ((لا يجوز الاستغفار للكافر)) فإن فيه جوابين:

أحدهما: ان ذلك مما يختلف باختلاف الشرائع، فلعل إبراهيم لم يجد في شرعه، ما يمنعه عنه، فلا جرم استغفر لأبيه، فلما منعه الله منه، سكت.

وثانيها: انه عليه السلام إنما استغفر لأبيه لأنه كان يتوقع منه الإيمان، فلما أيس منه: ترك الاستغفار. ويدل عليه: قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ [التوبة: 114].

الشبهة السابعة: تمسكوا بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ [البقرة: 128] وللدعاء طلب وطلب للخليل محلل. وبقوله تعالى: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: 35] ولولا جواز ذلك عليه، وإلا لما طلب من الله تعالى أن يعصمه منه. وبقوله: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: 82].

والجواب: لا نزاع بين الأمة: أنه لا يجوز الكفر على الأنبياء عليهم السلام بعد نبوتهم، فكانت هذه الآية محمولة على هضم النفس، وإظهار الخضوع.

الشبهة الثامنة: انه قال عليه السلام: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ @