لا يقال: فلم قال الله تعالى: ((فلم قال الله تعالى: ((فلا تسألني ما ليس ل به علم))؟ ولم قال: ((إني أعظك أن تكون من الجاهلين))؟ ولم قال نوح: ((إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم))؟

لأنا نقول: لا يمتنع أن يكون نوج عليه السلام قد نهى عن ذلك، وإن لم يقع ذلك الفعل منه. كما أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرك، في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: 65] وإن لم يقع ذلك منه.

وقوله ثانيا: إن الموصوف بأنه عمل غير صالح هو السؤال. قلنا: لا نسلم بل هو دليل ضعيف. والأدلة الدالة على عصبة الأنبياء - عليهم السلام - أقوى من ذلك، فوجب المصير إلى إثبات هذا الاضمار، توفيقا بين هذه الآية، وبين الآيات الدالة على ثبوت عصمة الأنبياء عليهم السلام

القصة الرابعة: قصة إبراهيم - عليه السلام -

وفيها ثمان شبهات:

الشبهة الأولى: قوله تعالى: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: 76] والجواب. ذكر هذا على سبيل الفرض ليبطله بعد ذلك، كالواحد منا إذا أراد أن يبطل القول بقدم الأجسام، فيقول أولا: الجسم قديم، أي هكذا يقول الخصم. ثم يقول: لو كان قديما، لم يكن متغيرا فكذا ههنا. قال ﴿هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: 76] أي كذا يقولون. ثم قال: ﴿لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ [الأنعام: 76] أي لو كان ربنا لم يتغير.

الشبهة الثانية: قال: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾ [الأنبياء: 63] وهذا كذب.

والجواب من وجوه:

الأول: ان قصد إبراهيم - عليه السلام - ما كان أن ينسب ذلك @