واحتج ((أبو علي بن سينا)) على صحة قوله بأن وجود الباري سبحانه وتعالى، لو كان صفة عارضة لماهيته، لكان مفتقرا إلى تلك الماهية. والمفتقر إلى التغير هو الممكن لذاته. فذلك الوجود ممكن لذاته. والممكن لذاته لا بد له من مؤثر. والمؤثر فيه إما تلك الماهية أو غير تلك الماهية. لا جائز أن يكون المؤثر في ذلك الوجود هو تلك الماهية. لأن المؤثر متقدم بالوجود على الأثر، فيلزم أن تكون تلك الماهية متقدمة بوجودها، على وجودها، وذلك محال.

ولا جائز أن يكون المؤثر في ذلك الوجود غير تلك الماهية، لأنه يلزم أن يكون الواجب لذاته مفتقرا في وجوده إلى سبب منفصل. وذلك محال.

والجواب: كما أن المؤثر متقدم بالوجود على الأثر، فكذلك المقابل متقدم بالوجود على المقبول. ولا نزاع أن وجود الممكنات زائد على ماهياتها، فيلزم أن تكون تلك الماهيات القابلة لتلك الوجودات متقدمة بوجودها على وجودها. وذلك محال.

فإن قلتم: لم لا يجوز أن تكون هذه الماهيات متقدمة على وجوداتها بنفس تلك الماهيات لا بوجود آخر؟

قلنا: فلم لا يجوز أن يكون الحال كذلك في جانب المؤثر؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ