معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 335

لأموالهم في هذه الشركة.

* الشركة الجبرية:

الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين، كالاشتراك الحاصل في صورتي التوارث، واختلاط المالين.

* شركة الدين:

الاشتراك في مبلغ الدين، كاشتراك اثنين في قدر كذا قرشا في ذمة إنسان.

* الشركة ذات المسؤولية المحددة:

هي شركة تجارية كباقي شركات الأموال، ولا اعتبار فيها لشخصية الشركاء، واشترط القانون فيها ألا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكا، لا يكون كل منهم مسؤولا إلا بقدر حصته. فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص.

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي؛ ص 335

يها من شركات الأموال أن مسؤولية الشريك محدودة بمقدار حصته، وأن حصته تنتقل إلى ورثته، وإدارتها كما في شركات المساهمة، يجوز أن يعين لها مدير من المساهمين أو من غيرهم بمرتب محدد، ويكون أجيرا، أو يديرها أحد الشركاء نظير جزء من الأرباح. وفيها من شركات الأشخاص أن الشريك يكون صاحب حصة في الشركة وليس مساهما، ولا تكون حصص الشركاء قابلة للتداول كالأسهم التجارية. وأهم ما يميزها أنها تتم بالاشتراك الشخصي لا بالاكتتاب العام.

* شركة السيارات:

كثيرا ما تنعقد الشركة في ملكية سيارة شاحنة أو صغيرة سياحية أو لنقل الركاب، ويكون بعض الشركاء ملاكا لحصص معينة، وواحد منهم سائق للسيارة وشريك يملك بعض الأسهم معا، ويتقاضى السائق عادة أجرا أو راتبا شهريا معينا، وقد يوافق مالك السيارة على أن يتنازل عن ربعها مثلا للسائق على أن تسدد قيمة الربع من الأرباح في المستقبل.

* شركة العقد:

شركة العقد هذه هي المقصودة ببحث الشركة عند الفقهاء: ذكر فقهاء الحنابلة لشركة العقد خمسة أنواع، وهي: شركة العنان، وشركة المفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المضاربة.

- عند الحنفية: أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا، ويقبل الآخر.

-: عبارة عن عقد شركة بين اثنين، فأكثر، على كون رأس المال، والربح مشتركا بينهما.

وذكر الحنفية لشركة العقد ستة أنواع، وهي شركة الأموال، وشركة الأعمال، وشركة الوجوه، وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة إما مفاوضة أو عنان.

وذكر الشافعية والمالكية لشركة العقد أربعة أنواع، وهي: شركة العنان، وشركة المفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه.

* شركة العمل:

هي شركة البدن.

* شركة العنان:

إذا اشتركا في شيء خاص، كأنه عنّ لهما، أي عرض، فاشترياه، واشتركا فيه.

وهو قول ابن السكيت.

أي أن يشترك الشخصان في مال لهما على أن يتجرا به والربح بينهما. وشركة العنان هذه جائزة بإجماع الفقهاء، وإنما اختلفوا في بعض شروطها.

- عند المالكية: هي شركة ليس لأحد الشريكين فيها التصرف دون إذن الآخر.

- عند الحنفية: هي ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة، وتصح مع التساوي في المال دون الربح،