تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 334

تقبل الأعمال. فالأجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستأجرين، سواء كانا متساويين، أو متفاضلين في ضمان العمل. يعني سواء عقد الشركة على تعهد العمل وضمانه متساويا، أو شرطا ثلث العمل مثلا لأحدهما والثلثان للآخر.

* الشركة الاختيارية:

الاشتراك الحاصل بفعل المشاركين، كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء، والاتهاب، وقبول الوصية، وبخلط الأموال.

* شركة الأموال:

إذا عقد الشركاء الشركة على رأس مال معلوم، من كل واحد مقدار معين على أن يعملوا جميعا، أو كلّ على حدة، أو مطلقا، وما يحصل من الربح يقسم بينهم، فتكون شركة أموال.

* شركة البهائم:

تقوم شركات متعددة في وقتنا الحاضر بين الناس لرعي الماشية أو لتربية الأبقار والأغنام، فيقدم المال من شريك، والعمل من الشريك الآخر، وقد يشترك الشريكان في دفع ثمن البهائم، ثم ينفرد أحدهما في العمل إما بالرعي أو بتقديم الطعام والشراب، والحراسة والتنظيف. وذلك كله جائز شرعا بشرط انتفاء الجهالة الفاحشة المفضية للنزاع والخصام، ولا تضر الجهالة اليسيرة التي لا تفضي إلى التنازع، ويتسامح الناس فيها عادة.

* شركة التضامن:

وهي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار في جميع أنواع التجارات أو في بعضها، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة، ليس في حدود رأس المال فقط، بل قد يتعدى ذلك إلى الأموال الخاصة لكل شريك.

* شركة التقبّل:

- عند الحنفية: أن يتفق صانعان على أن يتقبلا الأعمال، ويكون الكسب بينهما، وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما. وتسمى شركة صنائع، وأعمال، وأبدان.

-: إذا عقد الشركاء الشركة وجعلوا رأس المال عملهم على تقبل العمل، يعني على تعهده، والتزامه من آخر، والكسب الحاصل، أي الأجرة، يقسم بينهم، فتكون شركة أعمال.

ويقال لها أيضا شركة أبدان، وشركة صنائع، وشركة تقبل، كشركة خياطين، أو خياط وصباغ.

* شركة التوصية البسيطة:

هي الشركة التي تعقد بين شركاء بعضهم متضامنون، وبعضهم موصون، فالمتضامنون هم الذين لهم أموال ويقومون بأعمال إدارة الشركة، وهم مسؤولون عن الإدارة، متحملون لالتزاماتها، متضامنون في هذه المسؤولية وفي إيفاء ديون الشركة. والموصفون:

يقدمون المال، ولا يسألون عن إدارتها، ولا يتحملون التزاماتها.

* شركة التوصية بالأسهم:

هي التي تضم نوعين من الشركاء: متضامنين ومساهمين، والمساهمون كالشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة، لا يسأل الواحد منهم إلا في حدود الحصة التي يقدمها، إلا أن المساهمين عددهم أكثر بحيث يسمح بقيام جمعية عمومية منهم، ويختلف المساهم عن الموصي في أن الأول يملك أسهما قابلة للتداول، بعكس الثاني.

ولا اعتبار لأشخاص الشركاء، وإنما الاعتبار

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي · الصفحة ٣١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميص ٣١٥