معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 245

القيراط الشرعي بحبة الشعير في مبحث القيراط.

* الدرهم الشرعي:

هو ما قدرت به نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة، وهو ما يجب تعريفه في اللقطة، فان نقص عن الدرهم لم يجب تعريفه. هو ستة دوانيق كما عن صريح المقنعة، والنهاية، والمبسوط، والخلاف وما تأخر عنها، وكما في رسالة التحقيق والتنقير، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، وفي المدارك: نقله الخاصة والعامة ونص عليه جماعة من أهل اللغة، وعن المفاتيح: أنه وفاقي عند الخاصة والعامة ونص اهل اللغة. وعن الرياض: لا أجد فيه خلافا بين الأصحاب، وعزاه جماعة منهم إلى الخاصة والعامة، وعلماؤهم مؤذنون بكونه مجمعا عليه عندهم، وعن ظاهر الخلاف: أن عليه إجماع الأمة، وعن ظاهر المنتهى في الفطرة الإجماع عليه. وفي أول رسالة أوزان المقادير للمجلسي [ص 132]: وأما الدراهم. فقد ذكر الخاصة والعامة أنها كانت ستة دوانيق، قال العلامة في التحرير: والدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين بغلية وهي السود، وكل درهم ثمانية دوانيق، وطبرية كل درهم أربعة دوانيق، فجمعا في صدر الإسلام وجعلا درهمين متساويين، ووزن كل درهم ستة دوانيق، ونحوه قال في التذكرة والمنتهى، وقال المحقق في المعتبر: والمعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وهو الوزن المعدل. فانه يقال:

ان السود كانت ثمانية دوانيق، والطبرية أربعة دوانيق. فجمعا وجعلا درهمين. وذلك موافق لسنة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم. وقال الرافعي في الشرح المذكور [شرح الوجيز والرافعي من علماء السنة]: واما الدراهم فانها كانت مختلفة الأوزان، واستقر في الإسلام على ان وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق، وكل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب. وفي المغرب: تكون العشرة وزن سبعة مثاقيل [انتهى ما في رسالة المجلسي بلفظه].

وهذه الكلمات حجة كافية، وبهذا قدرته رواية سليمان بن حفص المتقدمة في مبحث الدانق بسند ضعيف وبسند آخر لا يبعد حسنه، وفيها يقول:

والدرهم وزن ستة دوانيق الخ. واشتمالها على ما لا يقول به أحد لا يضر بدلالتها على المقام، لكن لما كانت غير معتبرة الاسناد كان الاعتماد على كلمات الأصحاب، وهي مؤيدة لهذا التقدير، لا دليل عليه. ويتفرع على هذا ان الدرهم الشرعي ثمان وأربعون شعيرة كما صرح بذلك جماعة منهم العلامة المجلسي في رسالته [ص 134].

وهو نصف مثقال شرعي وخمسه. لان كل عشرة دراهم شرعية هي سبعة مثاقيل شرعية كما نقل العلامة المجلسي في رسالته [ص 134] عن العلامة في التحرير، والتذكرة، والمنتهى. بل هذا إجماع من الأمة كما عن ظاهر الخلاف، وهو مما اتفقت عليه العامة والخاصة كما في رسالة المجلسي [ص 133] في أوزان المقادير ولا خلاف فيه كما في مصباح الفقيه [م 1 ص 27]، هذا، وقد نقل عن المسعودي أنه علل ذلك بقوله:

انما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب، لان الذهب اوزن من الفضة وكأنهم ضربوا مقدارا من الفضة ومثله من الذهب فوزنوهما، فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة أسباعها، واستقرت الدراهم في الإسلام على أن