معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 123

ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، وفيه الخيار.

-: هو البيع النافذ، الذي فيه أحد الخيارات.

* البيع النافذ اللازم:

عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، ولا خيار فيه.

-: هو البيع النافذ، العاري عن الخيارات.

* بيع النجس والمتنجس:

- عند المالكية:

لا يصح بيع النجس كعظم الميتة وجلدها ولو دبغ لأنه لا يطهر بالدبغ، وكالخمر والخنزير وزبل ما لا يؤكل لحمه، سواء كان أكله محرما كالخيل والبغال والحمير، أو مكروها كالسبع والضبع والثعلب والذئب والهر، فإن فضلات هذه الحيوانات ونحوها لا يصح بيعها، وكذلك لا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كزيت وعسل وسمن وقعت فيه نجاسة على المشهور، فإن الزيت لا يطهر بالغسل، وبعضهم يقول: أن بيع الزيت المتنجس ونحوه صحيح لأن نجاسته لا توجب إتلافه، وأيضا فإن بعضهم يقول: إن الزيت يمكن تطهيره بالغسل، أما المتنجس الذي يمكن تطهيره كالثوب فإنه يجوز بيعه، ويجب على البائع أن يبين ما فيه من النجاسة فإن لم يبين كان للمشتري حق الخيار.

- عند الحنابلة: لا يصح بيع النجس كالخمر والخنزير والدم والزبل النجس، أما الطاهر فإنه يصح كروث الحمام وبهيمة الأنعام، ولا يصح بيع الميتة ولا بيع شيء منها ولو لمضطر إلا السمك والجراد ونحوهما، ولا يصح بيع دهن نجس العين كدهن الميتة، كما لا يصح الانتفاع به في أي شيء من الأشياء، أما الدهن الذي سقطت فيه نجاسة فإنه لا يحل بيعه، ولكن يحل الانتفاع به في الاستضاءة في غير المسجد، أما النجس الذي يمكن تطهيره كالثوب والإناء فإن بيعه يصح، ولا يصح بيع الكلب. سواء كان كلب صيد ونحوه أو لا، ويحرم اقتناء الكلب إلا للصيد وحراسة الماشية والحرث، فإن اقتناءه لذلك جائز إلا الكلب الأسود. وهل يصح بيع الهر؟ خلاف، والمختار أنه لا يجوز، ويجوز بيع سباع البهائم كالفيل والسبع ونحوهما، كما يجوز بيع جوارح الطير كالصقر والباز، ولا يصح بيع الحشرات كالعقرب والحية إلا دود القز والدود الذي يصاد به.

- عند الشافعية: لا يصح بيع كل نجس كالخنزير والخمر والزبل والكلب ولو كان كلب صيد.

وإذا باع شيئا طاهرا مخلوطا بنجس بأن كان يتعذر فصل النجس منه فإن بيعه يصح، كما إذا باع دارا مبنية بآجر نجس، أو أرضا مسمدة بزبل، أو آنية مخلوطة برماد نجس كالأزيار والمواجير والقلل وغير ذلك فإن بيعها صحيح، وهل البيع يقع على الطاهر فقط ويدخل النجس تبعا، أو البيع واقع على مجموعها؟ خلاف: ويعفى عن المائعات التي توضع في الآنية المصنوعة من المخلوط بالنجس، أما إذا لم يتعذر فصل النجس من الطاهر كنبل عليه ريش فإنه لا يصح بيعه قبل نزع النجس عنه.

- عند الحنفية: لا يصح بيع الخمر والخنزير والدم، فإذا باع خمرا أو خنزيرا كان البيع باطلا أما إذا اشترى عينا طاهرة بخمر أو خنزير فجعلها ثمنا لا مبيعا كان البيع فاسدا يملكه المشتري بالقبض، وعليه قيمته ثمنا مشروعا، وكذلك لا ينعقد بيع الميتة كالمنخنقة والموقوذة والمتردية ونحوها،