معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 122
أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29] وحينئذ يحق للمستكره فسخ ما عقد أو إمضاؤه.
- عند الشافعية والحنابلة: يشترط أن يكون العاقد مختارا طائعا في بيع متاع نفسه، فلا ينعقد بيع المكره في ماله بغير حق، لقوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ولقوله عليه الصلاة والسّلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
وأما الإكراه بحق فلا يمنع من انعقاد العقد، إقامة لرضا الشرع مقام رضاه، مثل الإجبار على بيع الدار لتوسعة المسجد أو الطريق أو المقبرة، أو على بيع سلعة لوفاء دين أو لنفقة زوجة أو ولد أو الأبوين، أو لأجل وفاء ما عليه من الخراج الحق.
وقال المالكية: بيع المكره غير لازم، فيكون للعاقد المستكره الخيار بين فسخ العقد أو إمضائه.
* بيع الملاقيح:
- شرعا: هو بيع ما في البطون من الأجنة.
- عند المالكية: بيع ما يكون منه الجنين من ماء الفحل.
- عند الإباضية: بيع جنين الناقة، ولو قبل وجوده في البطن.
- عند الإباضية: بيع جنين الناقة، ولو قبل وجوده في البطن.
و: هو بيع للنطفة.
* بيع المنابذة:
في قول أبي هريرة: هو أن يقول: أنبذ ما معي، وتنبذ ما معك، ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر.
- عند المالكية، والحنفية: هو أن تبيعه ثوبك بثوبه، وتنبذه إليه، وينبذه إليك، بلا تأمل منكما، على الإلزام.
- عند الشافعية: أن يجعل المتبايعان النبذ بيعا، اكتفاء به عن الصيغة.
فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرة، فيأخذه الآخر.
أو يقول: بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع، وانقطع الخيار.
- عند الحنابلة، والأوزاعي: هو أن يقول: أي ثوب نبذته إلي، فقد اشتريته بكذا.
- عند الزيدية: هو أن يتساوم بالسلعة الرجلان، فأيهما نبذها إلى صاحبه فقد وجب البيع.
و: مثل قول أبي سعيد الخدري.
- عند الإباضية: مثل قول أبي هريرة.
و: هو أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الثوب، أو غيره، فقد وجب البيع.
* البيع المنعقد:
عند المالكية: هو اللازم.
-: هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور.
وينقسم إلى صحيح، وفاسد، ونافذ، وموقوف.
* البيع الموقوف:
عند الحنفية: هو ما يتعلق به حق الغير.
-: بيع يتعلق به حق الغير، كبيع الفضولي.
* البيع النافذ:
بيع لا يتعلق به حق الغير. وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم.
* البيع النافذ غير اللازم:
عند الحنفية: هو