تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السماء فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل

(19) وإن تركها ساهيا حلت

(20) وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا

العدة شرح العمدة

ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي. والثالث: الدين، فيشترط أن يكون (مسلما أو كتابيا) لأن الله سبحانه أحل لنا ما ذكيناه بقوله: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة: 3] وأحل طعام أهل الكتاب بقوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ [المائدة: 5] معناه: ذبائحهم، كذا فسره العلماء، ولأن المذكاة من جملة الأطعمة. وأما غير الكتابي كالوثني فلا تحل ذبيحته ولا طعامه. الشرط (الثاني للذكاة أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وعند إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن أخرس أشار إلى السماء) فتشترط التسمية في حق كل ذابح مع العمد سواء كان مسلما أو كتابيا لقوله سبحانه: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: 121] فإن لم يعلم أسمى الكتابي أم لا فذبيحته حلال، لأن الله سبحانه أباح لنا أكل ما ذبحه الكتابي وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح.

مسألة 19: (وإن ترك التسمية على الذبيحة ساهيا حلت) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وقد روي عن ابن عباس أنه قال: من نسي التسمية فلا بأس. وروى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ذبيحة المسلم حلال وإن له يسم إذا لم يتعمد» وقوله سبحانه: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: 121] محمول على من ترك عمدا بدليل قوله: ﴿وإنه لفسق﴾ [الأنعام: 121] والناسي ليس بفاسق.

مسألة 20: (وإن تركها على الصيد لم يحل، عمدا كان أو سهوا) هذا تحقيق المذهب، ونقل حنبل عن أحمد: إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أكل، قال الخلال: سها حنبل في نقله، فإن في أول مسألته إذا نسي وقتل لم يأكل، ودليل الأولى قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: 121] وقال: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله﴾ [المائدة: 4] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت: وأرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» متفق عليه، وفي لفظ " «إذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل» (رواه البخاري) وفي حديث ثعلبة «ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل» (رواه مسلم)

العدة شرح العمدة · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة شرح العمدةص ٤٩١