وذهب الحنفية إلى أن السراية إلى النفس مضمونة بالدية.
سادساً: أن الأصل في السراية - وهي المضاعفات - أنها هدر , كما أطلق ذلك جمهور الفقهاء؛ وما ذاك إلا لأنها في الغالب لا يمكن التنبؤ بها , لا سيما في العصور الغابرة , ولكن مع تقدم الطب الحديث أصبح بالإمكان التنبؤ ببعض المضاعفات بنسبة معينة أو قريب منها , فإذا قطع الجراح أو غلب على ظنه أنه سيقع بالمقتص منه بعض المضاعفات , فإنه يمنع حينئذ من القصاص.
أما إن كانت المضاعفات موهومة , أي مجرد احتمال , فإنها لا تمنع من القصاص.
ويبقى ما إذا كانت محل شك وتردد لدى الجراح , بحيث تكون نسبة وقوعها (50%) تقريباً , فإنها في الحقيقة محل إشكال ونظر , وظاهر كلام ابن قدامة في المغني أنها ليست هدراً , وبالتالي فإنها تمنع من القصاص.
سابعاً: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة في المسائل المتنازع بخصوصها أمام القضاء , والتي يتوقف الفصل فيها على رأي أهل الخبرة والطب , ومن ذلك: قضايا الجراح والشجاج , لمعرفة مدى قدرة الطب على استيفاء القصاص بلا حيف من العظام التي لا تنتهي إلى مفصل , أو من الجراح التي لا تنتهي إلى عظم, أو من سائر المنافع ... الخ.
ثامناً: أن الحكم بإمكان القصاص بلا حيف في جرح ما أو عدم إمكانه لا يصلح أن يكون قاعدة مطردة , يبنى عليها في كل قضية قصاص , بل لا بد أن تعرض كل حالة على لجنة طبية موثوقة - كما عليه العمل الآن في المملكة - وبهذا يبني القاضي حكمه على تقرير موثوق به.
تاسعاً: أن المماثلة في القصاص يتعذر أن تكون بدقة متناهية , وإنما بشكل قريب جدا مما حدث بالمجني عليه- على قرار اللجنة الطبية - كما أن القصاص المجمع عليه فيما ينتهي إلى مفصل وما ينتهي إلى عظم , لا يمكن أن يقع بدقة متناهية , كما صرح بذلك بعض الأطباء.
عاشراً: أن قرار اللجنة الطبية أكد أن بعض الأعضاء والجروح لا يزال الطب الحديث عاجزاً عن تحقيق المماثلة فيه , كالقصاص من منفعة المشي والشم , ومن الشجاج الثلاث (الهاشمة , والآمة , والدامغة) , ومن الجائفة؛ لما فيها من خطورة ,