تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب الحنفية إلى أن السراية إلى النفس مضمونة بالدية.

سادساً: أن الأصل في السراية - وهي المضاعفات - أنها هدر , كما أطلق ذلك جمهور الفقهاء؛ وما ذاك إلا لأنها في الغالب لا يمكن التنبؤ بها , لا سيما في العصور الغابرة , ولكن مع تقدم الطب الحديث أصبح بالإمكان التنبؤ ببعض المضاعفات بنسبة معينة أو قريب منها , فإذا قطع الجراح أو غلب على ظنه أنه سيقع بالمقتص منه بعض المضاعفات , فإنه يمنع حينئذ من القصاص.

أما إن كانت المضاعفات موهومة , أي مجرد احتمال , فإنها لا تمنع من القصاص.

ويبقى ما إذا كانت محل شك وتردد لدى الجراح , بحيث تكون نسبة وقوعها (50%) تقريباً , فإنها في الحقيقة محل إشكال ونظر , وظاهر كلام ابن قدامة في المغني أنها ليست هدراً , وبالتالي فإنها تمنع من القصاص.

سابعاً: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة في المسائل المتنازع بخصوصها أمام القضاء , والتي يتوقف الفصل فيها على رأي أهل الخبرة والطب , ومن ذلك: قضايا الجراح والشجاج , لمعرفة مدى قدرة الطب على استيفاء القصاص بلا حيف من العظام التي لا تنتهي إلى مفصل , أو من الجراح التي لا تنتهي إلى عظم, أو من سائر المنافع ... الخ.

ثامناً: أن الحكم بإمكان القصاص بلا حيف في جرح ما أو عدم إمكانه لا يصلح أن يكون قاعدة مطردة , يبنى عليها في كل قضية قصاص , بل لا بد أن تعرض كل حالة على لجنة طبية موثوقة - كما عليه العمل الآن في المملكة - وبهذا يبني القاضي حكمه على تقرير موثوق به.

تاسعاً: أن المماثلة في القصاص يتعذر أن تكون بدقة متناهية , وإنما بشكل قريب جدا مما حدث بالمجني عليه- على قرار اللجنة الطبية - كما أن القصاص المجمع عليه فيما ينتهي إلى مفصل وما ينتهي إلى عظم , لا يمكن أن يقع بدقة متناهية , كما صرح بذلك بعض الأطباء.

عاشراً: أن قرار اللجنة الطبية أكد أن بعض الأعضاء والجروح لا يزال الطب الحديث عاجزاً عن تحقيق المماثلة فيه , كالقصاص من منفعة المشي والشم , ومن الشجاج الثلاث (الهاشمة , والآمة , والدامغة) , ومن الجائفة؛ لما فيها من خطورة ,

أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيما دون النفس · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيما دون النفسص ٣٧