وهذا يرد القول بأن الطب الحديث يمكنه القصاص من كل جرح , كما صرح به بعض الفقهاء المعاصرين , وإن كان القول بإمكان القصاص بلا حيف من عدمه , هو مما تختلف فيه أنظار الأطباء , إلا أن فيه بعض صور القصاص التي لا يكاد يختلف فيها أهل هذا الاختصاص.
حادي عشر: أن قرار اللجنة الطبية قد أجاب عن أكثر ما يمكن القصاص فيه ... وما لا يمكن , ويمكن ترتيبها على النحو الآتي:
1 - أما الأطراف العلوية والسفلية التي تقطع من غير مفصل , كقطع نصف الساعد أو نصف الساق , فإنه لا يمكن فيها المماثلة بدقة متناهية , ولكن بشكل قريب مما حدث بالمجني عليه, وهكذا كل ما يقال فيه بإمكان المماثلة.
2 - وأما الأطراف التي لها حد تنتهي إليه, فقد فصلوا القول في ثلاثة أطراف , تكثر قضايا القصاص المتعلقة بها , وهي كما يلي:
أ العين: يمكن فيها المماثلة بإزالة المقلة كاملة , وبإزالتها مع الجفن , وبإزالة الجفن إلى مفصله كاملاً أو بعضه دون المقلة , إلا أن إزالته دون المقلة يؤدي إلى جفاف العين وحدوث ضرر بالمقلة.
ب الأذن: يمكن فيها المماثلة بقطع الجزء الخارجي منها , أو بعضها كقطع شحمة الأذن.
ت الأنف: يمكن فيه المماثلة بقطع الجزء الخارجي منه , أو بعضه , سوى عظم الأنف فإنه لا يمكن فيه المماثلة.
3 - وأما الجروح الجائفة , فلا يمكن فيها المماثلة؛ لما يترتب على القصاص فيها من خطورة على حياة الجاني , أو على ما هو أقل من الحياة.
4 - وأما الجروح غير الجائفة , فإنه يمكن فيها المماثلة , ما عدا بعض الأماكن التي يشكل فيها القصاص خطراً على الجاني , كالإصابات الواقعة في الظهر , قرب العمود الفقري.
5 - وأما الشجاج بأنواعها , فإنه يمكن فيها المماثلة , ما عدا الشجاج الثلاث وهي: الهاشمة , والآمة , والدامغة , فإنه لا يمكن فيها المماثلة؛ لما يترتب على القصاص فيها من خطورة على حياة الجاني.