تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخاتمة

جرت عادة الباحثين أن يذيلوا البحث بخاتمة , يذكر فيها أبرز ما توصل إليه الباحث , وقد توصلت في بحثي إلى نتائج و توصيات متعددة.

أما النتائج , فهي على النحو الآتي:

أولاً: أن الجناية على الآدمي فيما دون النفس على أنواع: فإما أن تكون على الأعضاء بإبانتها , أو كسرها دون إبانة , أو بإزالة منفعتها مع بقاء عينها , وإما أن تكون على الجلد أو اللحم بجرحه , وهذا الجرح أو الشق إما أن يكون في الوجه أو الرأس , وإما أن يكون في سائر البدن , وبناء عليه تكون أنواع القصاص فيما دون النفس حسب أنوع الجناية , فمن أهل العلم من اختصرها في نوعين, بعد ضم النضير إلى نضيره , ومنهم من فصّل حسب اجتهاده , حتى بلغت ثلاثة أنواع أو أربعة.

ثانياً: يشترط للقصاص فيما دون النفس ما يشترط للقصاص في النفس من قصد الجناية , وتكليف الجاني , وعصمة المجني عليه , ومكافأة الجاني للمجني عليه , وعدم الولادة بينهما-على خلاف في بعض هذه الشروط - ويشترط لاستيفائه شروط إضافية لا يجوز تنفيذ القصاص إلا بتحققها , وهي ثلاثة شروط:

1 - الأمن من الحيف (إمكان استيفاء القصاص بلا زيادة).

2 - المماثلة في الاسم والموضع.

3 - الاستواء في الصحة والكمال.

وقد اتفق الفقهاء - سوى ابن حزم - على اشتراط الأمن من الحيف.

واختلفوا في اعتبار الشرطين الثاني , والثالث , فمنهم من اعتبرهما في قصاص الأطراف والجروح , ومنهم من اعتبرهما في قصاص الأطراف دون الجروح , ومنهم من لم يعتبرهما في قصاص الأطراف ولا الجروح.

ثالثاً: أن منشأ الخلاف بين الجمهور والمالكية , هو في تطبيق شرط الأمن من الحيف؛ فالجمهور يرون أن مفهوم الأمن من الحيف هو أن يؤمن من الزيادة في القصاص. وهل المراد مجرد الزيادة ولو يسيرة؟ هذا هو ظاهر إطلاق الجمهور , خلافاً لما أشار إليه ابن قدامة من تقييد بعضهم الزيادة بالزيادة الظاهرة , وعندي أن

أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيما دون النفس · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيما دون النفسص ٣٥