تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا قيد مهم جداً , فيشترط الأمن من الزيادة المطلقة , لا من مطلق الزيادة , ويشترط مطلق المماثلة في القصاص , لا المماثلة المطلقة.

أما المالكية , فيرون أن مفهوم الأمن من الحيف هو الأمن مما يعظم الخطر فيه , بحيث لا يؤدي استيفاء القصاص إلى هلاك الجاني.

وبهذا يتبين أن الفقهاء متفقون على أنه يشرع القصاص إذا أمكن استيفاؤه مع الأمن من الزيادة , ومتفقون على أنه لا يشرع القصاص إذا أمكن استيفاؤه مع احتمال الخطر على حياة الجاني.

واختلفوا فيما لا يؤمن معه الزيادة عند القصاص , ولا يعظم فيه الخطر, فالجمهور على عدم مشروعية القصاص- لعدم الحيف- والمالكية على مشروعيته.

وبناء عليه , فإنه إذا تحقق الأمن من الزيادة في هذا العصر- بسبب تقدم طب الجراحة - وتحقق الأمن من الحيف , فإنه يرتفع بذلك الخلاف الفقهي؛ لاختلاف المناط الذي بنى عليه الفقهاء القول بالمنع , ويلزم القول بالمشروعية , كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم.

رابعاً: للفقهاء المعاصرين اتجاهان حول مسألة الأثر الطبي في تحقيق الأمن من الحيف , وأثره على مشروعية القصاص فيما دون النفس:

الاتجاه الأول: من تناول هذه المسألة كما تناولها فقهاؤنا السابقون فأمرّها كما جاءت , وحدّد الصور التي يمكن القصاص فيها بلا حيف كما حدّدها الفقهاء في ذلك الزمن الغابر.

الاتجاه الثاني: من رأى أن الطب الحديث قد تقدم تقدماً يرشحه لاستيفاء القصاص بلا حيف في كثير من المواضع التي لم يكن الطب القديم حينها قادراً على استيفائه بالشرط المذكور , مما استدعى وجوب إعادة النظر في القصاص من بعض الجراح وفق ما يقرره أهل الطب والاختصاص.

خامساً: أن السراية التي تكلم عنها الفقهاء السابقون , هي ما يطلق عليه الأطباء اليوم في عصرنا الحاضر بالمضاعفات.

وقد اتفق الفقهاء بأن سراية الجناية مضمونة.

واختلفوا في سراية القصاص , فذهب الجمهور, من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها هدر, أي: غير مضمونة.

أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيما دون النفس · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيما دون النفسص ٣٦