تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ (١)

اختلف الناس في المجتهد الواحد (٢)؛ هل يُعتدُّ بخلافه أم لا؟

• فقال قوم: لا يُعتدُّ بخلافه.

• وقال الأكثرون من علماء الأصول: إنَّ خلافَ الواحدِ مُعتدٌّ به.

فَصْلٌ (٣)

اختلف الناس في إجماع من عدا الصحابة - من التابعين وغيرهم -؛ هل هو حُجَّةٌ أم لا؟

• فقال قوم: إنَّه لا يكون حُجَّةً.

• [٩٢/ ظ] وقال آخرون: إجماعهم حُجَّةٌ.

فَصْلٌ (٤)

اختلف الأصوليون في انقراض عصر المجمعين؛ هل هو شرط في انعقاد الإجماع وكونه حُجَّةً أم لا؟

• فصار الأكثر من الأصوليين إلى أنَّه ليس بشرط.

• وقال آخرون: هو شرط في انعقاد الإجماع، وكونه حُجَّةً (٥).

(١) انظر: «البرهان» (١/ ٤٦٠)، «المستصفى» (١/ ٤٩٦)، «الوصول» (٢/ ٨٨).

(٢) إذا خالف.

(٣) انظر: «البرهان» (١/ ٤٦٠)، «المستصفى» (١/ ٤٦٥، ٤٧٧)، «الوصول» (٢/ ٧٣).

(٤) انظر: «البرهان» (١/ ٤٤٤)، «المنخول» (ص ٣١٧)، «الوصول» (٢/ ٩١)، «الأوسط» (ص ٧٣).

(٥) كذا في المخطوط مختصرًا، وقد نقل الزركشي عن إلكيا مزيد كلام في المسألة. =

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه · الصفحة ٢٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منهص ٢٢٨