تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب المفهوم (١)

اعلم أنَّ هذا النوع من الدَّليل سُمِّي بأسماء؛ منها: «مفهوم الخطاب»، و«دليل الخطاب»، و«لحن الخطاب»، و«فحوى الخطاب»، و«التنبيه».

وهو منقسم إلى:

* مفهوم الموافقة.

* ومفهوم المخالفة.

فأما مفهوم الموافقة؛ فهو إثبات الحكم في غير المنطوق به على الوجه الذي ثبت في المنطوق به على موافقته ومطابقته.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ [لَهُمَا] أُفٍّ﴾ (٢)؛ نص على تحريم التأفيف، ثُمَّ فُهم من هذا الكلام تحريم أنواع التعنيف وضروبه من السب والشتم والضرب وغير ذلك، حتى لو نص الشرع على الجمع بينهما: استحال ذلك وعُدَّ تناقضًا؛ فإنَّه لو قال: «لا تقل لهما أف واشتمهما» … (٣).

واختلف الأصوليون بعد ذلك في أنَّ هذا الحكم؛ هل هو مستفاد؟

(١) انظر: «البرهان» (١/ ٢٩٨)، «المنخول» (ص ٢٠٨)، «الوصول» (١/ ٣٢٩).

(٢) الإسراء: ٢٣.

(٣) يظهر أن هنا سقطًا. ولعل تقديره: «… لكان هذا خارجًا عن لسان العرب». انظر: «إيضاح المحصول» (ص ٣٣٦). ويحتمل أن لا سقط، وأنَّ أصل الكلام: (كما لو قال …)، بدل: (فإنه لو قال …).

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منهص ١٩٣