تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 1787 - أطاعت بنو عوف أمرا نهاهم ... عن السلم حتى كان أول واجب

أي أول ميت.

ووجبت به الأرض توجيبا: أسقطته عليها. وأوجب كذا: ختمه. ومنه الواجبات التي أوجبها الله تعالى على عباده من عباداته. والواجب في اصطلاح المتشرعة ما يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا. وأوجب فلان: استوجب بها النار. والموجبات تطلق على ما يوجب النار وما يوجب الجنة، هذا هو الصحيح. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "أسألك موجبات رحمتك" وقال الراغب: وعبر بالموجبات عن الكبائر التي أوجب الله عليها النار. فإن عنى بذلك الغالب فقريب، وإن عنى به الاختصاص فممنوع للحديث المتقدم. وقال بعضهم: والواجب يقال على أوجه: أحدها يقال في مقابلة الممكن، وهو الحاصل الذي إذا قدر كونه مرتفعا حصل منه محال، نحو وجود الواحد مع وجود الاثنين؛ فإنه محال أن يرتفع الواحد مع حصول الاثنين. الثاني يقال في مقابلة الذي إذا لم يفعل يستحق به اللوم، وذلك ضربان: واجب من جهة العقل، كوجوب معرفة الوحدانية والنبوة، وواجب من جهة الشرع، كوجوب العبادات الموظفة.

وقال آخرون: الواجب قسمان: أحدهما يراد به اللازم الوجوب، وأنه لا يصح ألا يكون موجودا، كقولنا في الباري: واجب وجوده. والثاني بمعنى أن حقه أن يوجد. قال الراغب: وقول الفقهاء: الواجب ما إذا لم يفعله يستحق صاحبه العقاب، فذلك وصف له بشيء عارض له، ويجري مجرى من يقول: الإنسان إذا مشى مشى برجلين.

وج د:

قوله تعالى: ﴿من وجدكم﴾ [الطلاق: 1] أي من سعة مالكم. والوجد والجدة: السعة في المال والمقدرة عليه. يقال: رجل واجد بين الوجد والجدة. وفي الحديث: "لي الواجد يحل عقوبته وعرضه" وهو بمعنى الحديث الآخر: "مطل

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظج ٤ · ص ٢٨٤